كتاب نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس

أولا: خزانة بيت مال المسلمين. - ثالثا: الخزانة العامة للدولة - ج: 1 - ص: 384

يقول ابن حزم "وأما في زماننا هذا وبلدنا هذه فإنما هي جزية على رؤوس الناس يسمونها القطيع ويؤدونها مشاهرة (١) " ومن هنا يتضح أنها لا تفرق بين ذمي أو مسلم (٢).

وهناك ضريبة تجنيها الدولة تسمى "القبالة" وهي "أن يدفع السلطان أو نائبه صقعاً أو بلدة أو قرية إلى رجل مدة سنة مقاطعة بمال معلوم يؤديه إليه عن خراج أرضها وجزية رؤوس أهلها إن كانوا أهل ذمة فيقبل ذلك ويكتب عليه بذلك كتاب (٣) ".

والقبالة مفيدة لولي الأمر إذ أنه يحصل على الأموال مباشرة، كما أنها مفيدة للمتقبل إذ أنه سيجني أكثر مما دفعه، والضحية في ذلك الرعية، فهم يتعرضون لظلم ذلك المتقبل وعسفه الذي لايعنيه من الأمر سوى الربح، ولذا نجد الخليفة الحكم المستنصر بالله يحذر المتقبلين لديه من التعرض في شيء لعابري السبيل (٤). ولكن يبدو أن أمر القبالة والمتقبلين

---

(١) - د. إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، ص ٨٤ - ٨٥.
(٢) - هذه الحالة ربما تكون هي أخر مرحلة تعيشها الدولة عند السقوط، إذ يصبح هم صاحب الدولة منحصراً في كيفية الحصول على الأموال دونما أي اعتبار لمصدرها أو تأثيرها على الآخرين.
(٣) - عبد العزيز بن محمد الرحبي الحنفي، فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج، (تحقيق: د. أحمد عبيد الكبيسي، نشر رئاسة ديوان الأوقاف الجمهورية العراقية ١٩٧٥ م) ٢/ ٣.
(٤) - المقتبس، تحقيق: د. عبد الرحمن الحجي ص ١١٣ - ١١٤.