كتاب نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس

ثالثا: الخزانة العامة للدولة - خطة السكة - ج: 1 - ص: 395

إلى خمسمائة ألف دينار وأكثر، والفائض من الدخل بعد كل المصاريف يتم ادخاره (١).

[خطة السكة]

تتألف السكة في نظر ابن خلدون من الدرهم والدينار فقط، ويكونان بوزن معلوم، ومقدار معين تجري عليهما أحكام الشرع الخاصة بالزكاة والأنكحة والحدود، ثم ذكر أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعين درهما وبذلك فهو يساوي سبعة أعشار الدينار، والمثقال من الذهب يزن ثنتين وسبعين حبة من الشعير، والدرهم خمسة وخمسين حبة من الشعير (٢).

وفي الأندلس، كان ضرب العملة من الأعمال السيادية للدولة الأموية، لكن يجب أن نشير إلى أنه كان للخاصة أيضاً مطلق الحرية في أن يجلبوا لدار السكة ما لديهم من ذهب وفضة، لكي تضرب لهم بقيمتها دنانير ذهبية ودراهم فضية (٣).

---

(١) - أعمال الأعلام، ٢/ ٩٨.
(٢) - مقدمة ابن خلدون، ص ٧٠٣.
(٣) - ذكر ابن حيان رواية عن أمية، ما فعله محمد بن أبي عامر عندما كان صاحب السكة في زمن الخليفة الحكم المستنصر بالله، فقد قبل ابن أبي عامر أن يأخذ من محمد بن أفلح غلام الخليفة الحكم، لجاماً محلى ثقيل الوزن ردئ العيار، فوزن له اللجام بحدائده وسيوره، وأعطاه قدر ذلك الوزن دراهم، تقديراً من ابن أبي عامر للضائقة المالية التي كان يمر بها محمد بن أفلح. انظر: الذخيرة، ق ٤ م ١ ص ٦٣.