كتاب نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس

المبحث الخامس: خطة الشورى - رفض منصب الشورى - ج: 2 - ص: 828

الأنصاري المعروف بالقنازعي، المتوفى سنة (٤١٣) هـ (١٠٢٢ م) لخطة الشورى، لكنه رفض، ولم يرهب سطوة الخليفة علي بن حمود التي قدَّر القاضي ابن بشر أن الفقيه القنازعي سيداريها، ثم اعتذر عن ذلك بأنه يحتاج لطلب العلم حتى يكون مؤهلاً لهذا المنصب (١).

وكما أن هناك من رفض منصب الشورى، فإن هناك من تقلده ثم طلب الاستعفاء منه، فهذا الفقيه محمد بن عبيد الله بن الوليد المعيطي، المتوفى سنة (٣٦٧) هـ (٩٧٨ م) قد قدم للفتيا وهو في شبابه، وصارت إليه رئاسة قرطبة بالعلم والشرف والقرب من الخليفة، ولكنه سرعان ما زهد في ذلك كله وطلب الإعفاء من الفتيا وانقطع للعبادة حتى وافته المنية (٢).

ولا يتم عزل الفقيه المشاور إلا إذا طلب هو الاستعفاء، أو تمت ترقيته إلى منصب أعلى (٣)، وكما ذكرنا من قبل أن هناك ظهير يصدر عند ترقية أحد الفقهاء للشورى، فإن ظهيراً آخر يصدر عند إعلان السخطة عليه وعزله عن منصبه، وكما أن الشهادات التي من قبل الفقهاء تسجل لصالحه في المرة الأولى، فهي في الثانية تثبت ضده، كلها تجرح في عدالته وتؤكد عدم أهليته لمنصبه. ويحدث أحياناً أن ترفع قضية من القضايا للأمير أو الخليفة فيها فتاوى الفقهاء، وبعد تقليبه لها، وتدقيقه

---

(١) - الصلة، ترجمة رقم ٦٩٤.
(٢) - ترتيب المدارك، ٧/ ١١٩ - ١٢٣.
(٣) - تاريخ القضاء في الأندلس، ص ٣٧٨.