كتاب الجامع المسند الصحيح

مقدمة - ج: 1 - ص: 10

رواه، أو لقن، أو اختلط، وليست روايته مما هو قبل اختلاطه جزمًا، أو خالف أصلًا عامًا ثابتًا.

ولقد عَزَّ هذا الشرط وقلَّ من استوفاه فكان أنْ جمعت أول الأمر بين «الصحيحين، ثم تتبعت ما في «موطأ مالك»، «جامع ابن وهب»، و «مصنفي عبد الرزاق» و «ابن أبي شيبة» و «مسانيد ابن المبارك»، وابن الجعد»، و «أحمد»، و «سنن سعيد ابن منصور»، و «سنن الأثرم»، ثم عرجت على ما في «المطالب العالية» من زوائد، ومن ثم «سنن الدارمي، و «ابن ماجة»، و «أبي داود»، و «الترمذي»، و «النسائي، ومسندي «الروياني»، و «الشاشي».

ثم أتيت على «زوائد الأمالي والأجزاء» فيما جمعها الفاضل نبيل سعد الدين سليم في كتابه المبارك «الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء» وهي جملة معاجم، ومشيخات، وأربعينات، وأما، وفوائد، ومجالس، وأجزاء حديثية قد بلغ بها ثلاثمائة وست وأربعين مؤلفًا زائدًا على الكتب الستة والموطأ ومسند الإمام أحمد.

وقد تتبعت هذه الزوائد واستخلصتها فكانت عدتها ما يلي:

زوائد ابن المبارك ستة أحاديث، وزوائد ابن وهب في الجامع أربعة وعشرون حديثًا، وزوائد مسند علي بن الجعد اثنان وعشرون حديثًا، وزوائد سنن سعيد بن منصور عشرة أحاديث، وزوائد الأثرم خمسة أحاديث، وزوائد الشاشي نحو من