كتاب خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

كتاب البيوع - باب ما نهى الله عنه من البيوع - ص: 244

المقثأة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ويجوز بيع المقاثي دون أصولها، وقال بعض أصحابنا: وإذا بدا صلاح بعض الشجرة جاز بيعها وبيع ذلك الجنس، وهو رواية عن أحمد وقول الليث بن سعد، انتهى.

* * *

الحديث السادس

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُتَلقَّى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادٍ، قال: فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لبادٍ، قال: لا يكون له سمسارًا".

(السمسار) : متولِّي البيع والشراء لغيره وهو الدلاَّل، قال البخاري: باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له)) .

قال الحافظ: قال ابن المنير وغيره: حمل البخاري النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذًا من تفسير ابن عباس، وقوي ذلك بعموم أحاديث ((الدين النصيحة)) ؛ لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبًا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة، انتهى.

وعن جابر مرفوعًا: ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل فلينصح له)) ؛ رواه البيهقي.

* * *

الحديث السابع

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة؛ وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً