كتاب المرأة بين الفقه والقانون

الملاحق - المرأة قبل الاسلام - ص: 168

الملاحق - المرأة قبل الاسلام

جاء في المجلد السادس من مجلة الأزهر ص ٧٢١ عن مقال نشر في المجلة الاسلامية التي تصدر بلندن تحت عنوان "الاسلامية والمسيحية" ما يلي:

إن الاسلام قد اعتبر المرأة مستقلة في نظر القانون، وأعطاها حق حيازة الملك، وجعلها مسؤولة عما تدخل فيه من الالتزامات، وتعلمون أن الحال ليست كذلك في نظر أوروبا المسيحية، ففي أغلب الممالك الأوروبية تنتقل ملكية أملاك المرأة الى زوجها عند الزواج، وفي انجلترا تصبح المرأة في نظر القانون العام هي وزوجها شخصاً واحداً، ليس لها الحق وحدها في التملك أو الدخول في الالتزامات، ثم جاء قانون ١٨٨٢ لملكية النساء المتزوجات، فأعطاهن الحق الذي لم يتمتعن به من قبل، فأصبحت المرأة مسؤولة عما تدخله من الالتزامات والتعهدات بقدر أملاكها الخاصة إلا أن هذا القانون لم يجعل الزوج خالياً من تبعة تصرفات زوجته، فإن للمدعي حق الاختيار بين مقاضاة الزوجة بمفردها أو إشراك زوجها معها، وإذا لم يكن للزوجة مال خاص أمكن للمدعي مقاضاة الزوج بصفته مسؤولاً عن تصرفات زوجته.

نستنتج من ذلك أن فكرة الاسلام في اعتبار المرأة مستقلة أمام القانون سبقت كل ما أحدثه فقهاء الغرب، ثم اننا نجد غير ذلك: أن كل شخص ذكراً كان أو أنثى، له الحق في الميراث، ولا يمكن سلبه هذا الحق (أي في الشريعة الاسلامية) فاذا قارنا ذلك بالحرية المطلقة في الوصية في القانون الانجليزي (بحيث يستطيع حرمان جميع ورثته) نحمد الله على ما هدانا اليه من ضرورة الاعتراف بحقوق الأسرة.