لقد شملت أحكام القرآن الكريم جوانب الحياة الإنسانية جميعها، ويمكن أن نسلسلها حسب الترتيب الآتي:
١- أحكام اعتقادية، تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في وحدانية الله وصفاته، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
٢- أحكام خلقية: تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل والمكارم وما يتخلى عنه من الرذائل.
٣- أحكام عملية: تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. وهذا النوع يسمى "بفقه القرآن". وهو مقصد الاجتهاد بصورة خاصة وأصول الفقه بصورة عامة.
والأحكام العملية في القرآن الكريم تتنوع إلى نوعين: الأول: أحكام العبادات من صلاة وصوم وحج ونذر ونحوها من العبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه.
والثاني: أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وغيرها مما يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفرادًا أم أممًا أم جماعات.
ويطلق على هذه الأحكام في الاصطلاح الشرعي أحكام المعاملات، وأما في اصطلاح العصر الحديث فقد تنوعت أسماؤها بحسب ما تتعلق به وما يقصد منها إلى الأنواع التالية:
١- أحكام الأحوال الشخصية وهي التي تتعلق بالأسرة من بدء تكونها، ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب.
٢- الأحكام المدنية وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة ورهن وكفالة وشركة ومداينة، ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق كل ذي حق.
٣- الأحكام الجنائية ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم.