كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

[٨] كتاب الرهن - ٢٣ - باب العتق وصحبة المماليك - ج: 1 - ص: 468

وفي رواية عبيد اللَّه، عن نافع عند النَّسائي: "مَن أَعتَقَ شيئًا في مملوكٍ فعليه عتقُه كلِّه إن كان له مالٌ يَبلغُ ثمنَه، فإن لم يكن له مالٌ عَتَقَ منه نصيبُه" (١).

وعند أبي داود من رواية سالم، عن أبيه، يبلغ به النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان عبدٌ بين اثنين، فأعتَقَ أحدُهم نصيبَه، فإن كان مُوسرًا يُقوَّمُ عليه قيمةً، لا وَكْسَ (٢) ولا شَطَطَ (٣)، ثم يُعتَقُ" (*) (٤).

٩٣٤ - وعند النَّسائي من حديث جابر وابن عمر، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن أَعتَقَ عبدًا، وله فيه شركاءُ فهو حُرٌّ، ويَضمَنُ نصيبَ شركائه بقيمته؛ لِمَا أساءَ مِن شركتِهم، وليس على العبد شيءٌ".

رواه من حديث حفص بن عبد غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع وعطاء، قال نافع: عن ابن عمر، وقال عطاء: عن جابر (**) (٥).

---

(*) وإسناده على شرط مسلم.
(**) وقال النَّسائي: سليمان بن موسى ليس بذاك القوي في الحديث، ولا نعَلم أحدًا رَوى هذا عن عطاء غيرُه، وحفص بن غَيلان وثَّقه بعضُهم وضَعَّفَه بعضُهم، ورواه ابن حِبَّان من حديث حفص بن غَيلان وقال: هو من ثقات أهل الشام.

(١) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٤٩٤٥).
(٢) أي: نقص.
(٣) أي: جَور.
(٤) رواه أبو داود (٣٩٤٧).
(٥) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٤٩٦١).