للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر نحوًا منها: ابن سعد (١) مطولًا، وخليفة بن خياط مختصرًا (٢)، والبلاذري (٣) والطبري (٤) مطولًا.

• نقد النص:

وقد انفرد صاحب الكتاب بهذه الرواية في ذكره أن الحسن -رضي الله عنه- شرط لأخيه الحسين -رضي الله عنه- معه وبذكره الأيمان المغلظة، وهذه الرواية تحكي أن الصلح تم بين الحسن -رضي الله عنه-، ومعاوية -رضي الله عنه-، وذكرت بعض هذه المصادر السابقة شروط هذا الصلح، ولم تتفق على شيء معين ثابت يمكن الأخذ به، وقد جعلت الاعتماد على المال هو الأساس؛ لتسليم الحسن -رضي الله عنه- الخلافة لمعاوية -رضي الله عنه-، وأن الحسن -رضي الله عنه- أخذ لنفسه ولمن معه ما يستطيع من معاوية -رضي الله عنه-. وما ذكرته هذه الرواية إلا مثالًا لذلك التصور، وأما عن حقيقة الأمر فهو مخالف لما تذكره بعض الروايات التي سيقت بأهواء مضللة جانبت الصواب فيه وعَدَلَتْه عن هدفه السامي، فهو أمر عظيم، وفعل جسيم، كان رائده الحسن -رضي الله عنه-.

وسوف أورد جملة من الشواهد والآثار التي من خلالها نتعرف على حقيقة هذا الصلح:

١ - أنه من دلائل نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه قد أخبر عن هذا الصلح، وأثنى على الحسن -رضي الله عنه-، فقد روى البخاري في صحيحه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «ابني هذا سيّدٌ، ولعلّ اللّه أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» (٥).

٢ - روى البخاري في صحيحه هذا الصلح، وبيَّن كيفيته، من طريق


(١) الطبقات ١/ ٣١٩ (ت د. محمد السلمي).
(٢) التاريخ ٢٠٣.
(٣) الأنساب ٣/ ٤١.
(٤) التاريخ ٥/ ١٥٩.
(٥) الصحيح ٥/ ٢٦.

<<  <   >  >>