العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

ومقدار الفدية في محظورات الإحرام - ٢ - الوطء الذي يوجب الغسل - ص: 51

المحظورات فقاسها أهل العلم على حلق الرأس، فجعلوا فيها هذه الفدية؛ لأن ذلك يحرم في حال الإحرام فأشبه حلق الرأس والله أعلم (١).

٢ - الوطء الذي يوجب الغسل: فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا بالجماع، ويجب عليه أن يتمّه، ويقضيه بعد ذلك؛ لأن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - أفتوا بذلك (٢)، وغيرهم من الصحابة رضي الله عن الجميع (٣).

وعليه بدنة يُفرّق لحمها على الفقراء بمكة حرسها الله تعالى (٤).

أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول، فإنه لا يبطل حجه، وعليه ذبح شاة يفرّق لحمها على مساكين الحرم، والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة (٥)، وقيل عليه مع ذلك - إذا كان الباقي من أعمال التحلل الثاني هو طواف الإفاضة - أن يخرج إلى أدنى الحل خارج الحرم ويحرم منه، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده وهو محرم (٦)،

---

(١) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢١٧ - ٢٢٦، والمغني، ٥/ ١٦٩ - ١٧١، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٨، والفتاوى الإسلامية، ٢/ ٢٣٢.
(٢) البيهقي، ٥/ ١٦٧، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ٢/ ٦٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢٣٥.
(٣) انظر: المجموع للنووي، ٧/ ٣٨٤.
(٤) انظر: شرح العمدة، ٢/ ٢٢٧، والمغني، ٥/ ١٦٦، والاستذكار لابن عبد البر، ١٢/ ٢٨٨.
(٥) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢٣٨، ٣٦٧، والاستذكار لابن عبد البر، ١٢/ ٣٠٤، وأضواء البيان، ٥/ ٣٧٨.
(٦) انظر: المغني، ٥/ ٣٧٥، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢٣٦، و٢/ ٢٣٨، وفتاوى ابن إبراهيم، ٥/ ٢٢٨، واللقاء الشهري لابن عثيمين، ١٠/ ٦٧، والاستذكار لابن عبد البر، ١٢/ ٣٠٤.