كتاب الخصائص

المجلد الثالث - باب في الامتناع من نقض الغرض - ج: 3 - ص: 236

في نحو شربب فقلت: شرب لا تنقض غرضك الذي اعتزمته: من مقابلة الساكن بالساكن والمتحرك بالمتحرك فأدى ذلك إلى ضد ما اعتزمته ونقض ما رمته. فاحتمل التقاء المثلين متحركين لما ذكرنا من حراسة هذا الموضع وحفظه.

ومن ذلك امتناعهم من تعريف الفعل. وذلك أنه إنما الغرض فيه إفادته فلابد من١ أن يكون منكورا لا يسوغ تعريفه٢؛ لأنه لو كان معرفة لما كان مستفادا لأن المعروف قد غنى بتعريفه عن اجتلابه٣ ليفاد من جملة الكلام. ولذلك قال أصحابنا: اعلم أن حكم الجزء المستفاد من الجملة أن يكون منكورا، والمفاد هو الفعل لا الفاعل. ولذلك٤ لو أخبر بما لا شك فيه لعجب منه وهزئ "من قوله"٥. فلما كان كذلك لم يجز تعريف ما وضعه على التنكير؛ ألا تراه يجرى وصفا على النكرة وذلك٦ نحو مررت برجل يقرأ، فهذا كقولك: قارئٍ، ولو كان معرفة لاستحال جريه وصفا على النكرة.

ومن ذلك امتناعهم من إلحاق "من" بأفعل٧ إذا عرفته باللام؛ نحو الأحسن منه٨، والأطول منه. وذلك أن "من" -لعمري-٩ تكسب ما يتصل به: من أفعل هذا١٠ تخصيصا ما، ألا تراك لو قلت: دخلت البصرة فرأيت أفضل من ابن سيرين لم يسبق

---

١ سقط هذا الحرف في د، هـ، ز، ط.
٢ في ز، ط: "تعرفه".
٣ كذا في ز، ط، وفي ش: "اختلافه".
٤ كذا في د، هـ، ز، ط، وفي ش: "وكذلك".
٥ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "بقوله".
٦ سقط في ش، ط.
٧ في ط: "أفعل".
٨ كذا في ش، وفي د، هـ، ز: "منك"، وفي ط: "منكن".
٩ سقط في ش.
١٠ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "هذه".