كتاب الخصائص

المجلد الثالث - باب في الامتناع من نقض الغرض - ج: 3 - ص: 241

وجواب١ ثان: أنك إنما تكسر نحو أكلب وعقبان ونداء لمجئ كل واحد من ذلك على أمثلة الآحاد وفي طريقها، فلما جاءت هذا المجئ جرت مجرى الآحاد فجاز تكسيرها، كما يجوز تكسيرها٢؛ ألا ترى أن لذلك ما جاز صرفها، وترك الاعتداد بمعنى الجمعية فيها، لما٣ جاءت مجيء الآحاد، فصرف كلاب؛ لشبهه بكتاب، وصرف بيوت، لشبهه "بأتى وسدوس"٤ ومرور٥؛ وصرف عقبان؛ لشبهه بعصيان وضبعان. وصرف قضبان لأنه على مثال قرطان٦. وصرف أكلب؛ لأنه قد جاء عنهم أصبع وأرز٧ وأسنمة٨ ولأنه٩ أيضا لما كان لجمع القلة أشبه في المعنى الواحد؛ لأن محل مثال القلة من مثال الكثرة في المعنى محل الواحد من الجمع فكما كسروا الواحد كذلك كسروا ما قاربه من الجمع. وفي هذا كاف. فإن قلت: فهلا ثنيت التثية كما جمعت الجمع قيل: قد كفتنا العرب بقولهم: أربعة "عن قولهم"١٠ اثنانان. وأيضا فكرهوا أن يجمعوا في "اثنانان" ونحوه بين إعرابين متفقين كانا أو مختلفين؛ وليس شيء من ذلك في أكلب وأكالب.

ومن ذلك ما قال أصحابنا: إن وصف العلم جارٍ مجرى نقض الغرض. وذلك أن العلم إنما وضع ليغنى عن الأوصاف الكثيرة؛ ألا ترى أنك إذا قلت: قال

---

١ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "قول".
٢ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "تكسيره".
٣ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "كما".
٤ كذا في ش، وفي د، هـ، ز: "يأتي وسدوس"، وفي ط: "بسدوس"، والآتي -بضم الهمزة- من مصادر أتى، ويأتي في معنى جدول الماء، والسدوس، والطيلسان.
٥ هذا وفق ما في ج، وفي ش، ز، ط: "جزور".
٦ هو ما يلقى تحت السرج.
٧ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "أدور" ويبدو أنه محرف عما أثبت.
٨ سقط في ش. وأسنمة: موضع.
٩ سقط حرف العطف في د، هـ، ز.
١٠ سقط ما بين القوسين في ش.