كتاب الخصائص

المجلد الثالث - باب في الامتناع من نقض الغرض - ج: 3 - ص: 242

الحسن في هذه المسئلة كذا فقد استغنيت "بقولك: الحسن"١ عن قولك٢: الرجل الفقيه القاضي العالم الزاهد البصري الذي كان من حاله كذا، ومن أمره كذا، فلما قلت: الحسن أغناك عن جميع ذلك. فإذا وصف العلم٣ فلأنه كثر المسمون به، فدخله اللبس فيما بعد، فلذلك وصف؛ ألا ترى أن ما كان من الأعلام لا شريك له في العلمية فإنه لا يوصف. وذلك كقولنا: الفرزدق فإنه لا يوصف فيقال: التميمي ولا نحو ذلك؛ لأنه لم يسم به أحد غيره. وإذا ذكرته باسمه الذي هو همام جاز وصفه فقلت همام بن غالب لأن هماما شورك٤ فيه، فجاز لذلك لحاق الوصف له.

فإن قلت: فقد يكثر في الأنساب وصف كثيرٍ من الأعلام التي لا شركة فيها؛ نحو قولهم: فلان بن يشجب بن يعرب بن قحطان ونظائره٥ كثيرة قيل: ليس "الغرض إلا التنقل به"٦ والتصعد٧ إلى فوق، وإعلام السامع وجه النسب، وأن فلانا اسم أبيه كذا، واسم جده كذا، واسم أبي جده كذا. فإنما البغية بذلك استمرار النسب، وذكر الآباء شيئا فشيئا على توالٍ. وعلى هذا يجوز أيضا أن يقال٨: الفرزدق بن غالب؛ فأما على التخليص "والتخصيص"٩ فلا.

---

١ سقط ما بين القوسين في ش.
٢ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "أن تقول".
٢ كذا في ش، وفي د، هـ، ز: "بالعلم".
٣ كذا في ش، وفي د، هـ، ز: "شرك".
٤ كذا في د، هـ، ز، ط. وفي ش: "نظائر".
٦ كذا في ش، وفي د، هـ، ز: "هذا الوصف ونحوه مما الغرض فيه التخصيص به، وإنما وضع الغرض للتنقيل". وكذا هو في ط، غير أن فيه "للتنقيل به".
٧ في ط: "التضعف".
٨ سقط في د، هـ، ز، ط.
٩ سقط ما بين القوسين في ش.