كتاب الخصائص

المجلد الثاني - باب في اتفاق المصاير على اختلاف المصادر - ج: 2 - ص: 108

قبلها وسكونها، فإذا قويت١ بالحركة الملقاة عليها تحصنت فحمت نفسها من القلب, فأقول: جَيٌ. أفلا ترى إلى ما ارتمى إليه الفرعان من الوفاق بعد ما كان عليه الأصلان من الخلاف. وهذا ظاهر.

ومن ذلك قولك في الإضافة إلى مائة في قول سيبويه ويونس جميعًا فيمن ردَّ اللام: مئوي كمعوي, فتوافى اللفظان على أصلين مختلفين. ووجه ذلك أن مائة أصلها عند الجماعة مِئية ساكنة العين, فلما حذفت اللام تخفيفًا جاورت العين تاء التأنيث فانفتحت على العادة, والعرف في ذلك فقيل: مئة. فإذا رددت اللام فمذهب سيبويه أن يقرّ٢ العين بحالها متحركة, وقد كانت قبل الرد مفتوحة فتقلب لها اللام ألفًا فيصير تقديرها ٣: مِئا كمِعَى٤, فإذا أضفت إليها أبدلت الألف واوا فقلت: مئوي كثنوي. وأما مذهب يونس فإنه كان إذا نسب إلى فَعْلة أو فعْلة مما لامه ياء أجراه مجرى ما أصله فَعِلة, ألا تراه كيف كان يقول في الإضافة إلى ظَبْية: ظَبوَي, ويحتج بقول العرب في النسب إلى بطية ٥: بِطَوِيّ, وإلى زنية: زِنَوِيّ, فقياس هذا أن تجري مائة -وإن كانت فِعْلة- مجرى فِعِلة فتقول فيها: مِئَوىّ. فيتفق اللفظان من أصلين مختلفين.

ومن ذلك أن تبنى من قلت ونحوه فُعُلا, فتسكن عينه استثقالًا للضمة فيها فتقول: "فُولُ" كما يقول أهل الحجاز في تكسير عَوَان ونَوَار: عُون ونُور, فيسكنون, وإن كانوا يقولون: رُسُل وكُتُب بالتحريك. فهذا حديث فُعُل من باب قلت. وكذلك فُعْل منه أيضًا قُول فيتفق فُعُل وفُعْل, فيخرجان٦ على لفظ متفق عن أول مختلف. وكذلك فِعْل من باب بعت, وفُعْل في قول الخليل وسيبويه: تقول٧ فيهما جميعًا٨

---

١ كذا في أ. وسقط في ش، ب.
٢ كذا في ش، أ. وفي ب "تقر".
٣ كذا في أ، وسقط في ش، ب. وفيها: "فتصير".
٤ كذا في أ. وفي ش، ب: "كثنى" وفي ج "كمنى".
٥ ذكرها سيبوه ولم تفسره. وانظر الكتاب ٢/ ٧٥.
٦ كذا في أ. وفي ش، ب: "عن".
٧ كذا في ش، ب. وفي أ: "يقول".
٨ كذا في أ. وسقط في ش، ب.