كتاب الخصائص

المجلد الثاني - باب في ترافع الأحكام - ج: 2 - ص: 112

فيهما: شَقَرِيّ ونَمَريّ، كذلك قلت أيضًا في حنيفة: حنفيّ, وفي بجيلة: بجليّ. يؤكد ذلك عندك أيضًا أنه إذا لم تكن هناك تاء كان القياس إقرار الياء كقولهم في حنيف: حنيفيّ, وفي سعيد: سعيديّ. فأما ثقفي فشاذّ عنده١، ومشبه بحنفي. فهذا طريق آخر٢ من الحجاج في باب حنفيّ وبجليّ, مضاف إلى ما يحتج به أصحابنا في حذف تلك الياء.

ومما يدلك على مشابهة حرف المد قبل الطرف لتاء٣ التأنيث قولهم: "رجل"٤ صَنَع اليد وامرأة صَنَاع اليد, فأغنت الألف قبل الطرف مغنى٥ التاء التي كانت تجب في صنعة, لو جاءت على حكم نظيرها نحو: حَسَن وحَسَنةٍ, وبَطَلٍ وبَطَلة. وهذا أيضًا حَسَن في بابه.

ويزيد عندك في وضوح ذلك أنهم قالوا في الإضافة إلى اليمن والشام وتهامة: يمان وشآم وتهامٍ, فجعلوا الألف قبل الطرف عوضًا من إحدى الياءين اللاحقتين بعدها٦. وهذا يدلك أن الشيئين إذا اكتنفا الشيء من ناحيتيه تقاربت حالاهما "وحالاه"٧ بهما, ولأجله وبسببه ما ذهب قوم إلى أنَّ حركة الحرف تحدث قبله, وآخرون إلى أنها تحدث بعده, وآخرون إلى أنها تحدث معه. قال أبو علي: وذلك لغموض الأمر وشدة القرب. نعم، وربما احتج بهذا٨ لحسن تقدم الدلالة وتأخرها هذا في موضع "وهذا في موضع"٩. وذلك لإحاطتهما جميعًا بالمعنى المدلول عليه.

---

١ أي: عند سيبويه, وقيّد بذلك؛ لأن من النحويين غير سيبويه من يجعل هذا قياسًا؛ وهو المبرد.
٢ كذا في ش، ب. وسقط في أ.
٣ كذا في أ. وفي ش، ب" تاء التأنيث".
٤ زيادة من ب.
٥ كذا في أ، ج. وفي ش، ب: "معنى".
٦ أي: بعد الطرف. وقد أنَّث الضمير باعتباره لفظة.
٧ كذا في أ، ج. وهو ما في عبارة اللسان في تهم, وسقط هذا في ش، ب.
٨ يريد أنه في يمان تقدّم الألف وتأخّر إحدى الياءين، وهما دلالتان على النسب.
٩ كذا في أ. وسقط في ش، ب.