كتاب الخصائص

المجلد الثاني - باب في زيادة الحرف عوضا من آخر محذوف - ج: 2 - ص: 296

والزيدين. " وأجريت"١ هذه الحروف مجرى الحركات في زيدٌ وزيدًا وزيدٍ, ومعلوم أن الحركات لا تحمل -لضعفها- الحركات. فأقرب أحكام هذه الحروف إن لم تمنع٢ من احتمالها الحركات أن٣ إذا تحملتها جفت عليها وتكاءدتها٤.

ويؤكد عندك ضعف هذه الأحرف الثلاثة أنه٥ إذا وجدت أقواهن -وهما الواو والياء- مفتوحًا ما قبلها فإنهما كأنهما تابعان لما هو منهما؛ ألا ترى إلى ما جاء عنهم من نحو: نوبة ونوب, وجوبة٦ وجوب, ودولة ودول. فمجيء فَعْلة على فُعَل يريك أنها كأنها إنما جاءت عندهم من فُعْلة, فكأن دَولة دُولة, وجَوْبة جُوبة, ونَوبة نُوبة. وإنما ذلك لأنَّ الواو مما سبيله أن يأتي تابعًا للضمة.

وكذلك ما جاء من فَعلة مما عينه ياء على فِعَل؛ نحو: ضَيْعة وضِيع, وخيمة وخيم, وعَيبة٧ وعِيب, كأنه إنما جاء على أن واحدته فِعلة نحو: ضِيعة وخِيمة وعِيبة. أفلا تراهما مفتوحًا ما قبلهما مجراتين مجراهما مكسورًا ومضمومًا ما قبلهما, فهل هذا إلّا لأنَّ الصنعة مقتضية لشياع الاعتلال فيهما.

فإن قلت: ما أنكرت ألا يكون ما جاء من نحو: فَعْلة على فُعَل -نحو: نُوب وجُوَب ودُول- لما ذكرته من تصور الضمة في الفاء, ولا يكون ما جاء من فَعلة على فِعَل, نحو: ضِيع وخِيم وعِيب لما ذكرته من تصور الكسرة في الفاء, بل لأنَّ ذلك ضرب من التكسير ركَّبوه فيما عينه معتلة, كما ركَّبوه فيما عينه صحيحة؛

---

١ في د، هـ، ز: "فأجريت".
٢ في د، هـ، ز: "يمتنع".
٣ سقط في د، هـ، ز.
٤ يقال: تكاءدة الأمر: شق عليه وصعب.
٥ في د، هـ، ز: "أنك".
٦ هي الحفرة، وفجوة ما بين البيوت.
٧ هي وعاء من جلد يكون فيه المتاع.