كتاب الخصائص

المجلد الثاني - باب في الحكم يقف بين الحكمين - ج: 2 - ص: 359

فإن قلت: فما الكسرة في نحو: مررت بغلامي, ونظرت إلى صاحبي, أإعراب هي أم من جنس الكسرة في الرفع والنصب؟

قيل: بل هي من جنس ما قبلها وليست إعرابًا, ألا تراها ثابتة في الرفع والنصب. فعلمت بذلك أن هذه الكسرة يكره الحرف عليها, فيكون في الحالات ملازمًا لها, وإنما يستدل بالمعلوم على المجهول. فكما لا يشك أن هذه الكسرة في الرفع والنصب ليست بإعراب, فكذلك يجب أن يحكم عليها في باب الجر؛ إذ الاسم واحد, فالحكم عليه إذًا في الحالات واحد. إلّا أنَّ لفظ هذه الحركة في حال الجر وإن لم تكن إعرابًا لفظها١ لو كانت إعرابًا, كما أن كسرة الصاد في صِنْو غير كسرة الصاد في صِنْوان حكمًا وإن كانت إياها لفظًا٢. وقد مضى ذلك وسنفرد لما يتصل به بابًا.

ومن ذلك ما كانت فيه اللام أو الإضافة نحو: الرجل وغلامك وصاحب الرجل. فهذه الأسماء كلها وما كان نحوها لا منصرفة٣ ولا غير منصرفة. وذلك أنها ليست بمنونة, فتكون منصرفة, ولا مِمَّا يجوز للتنوين٤ حلوله للصرف, فإذا لم يوجد فيه كان عدمه منه أمارةً لكونه غير منصرف؛ كأحمد وعمر وإبراهيم, ونحو

---

١ كذا في د، هـ، ز، ط. وفي ش: "غير لفظها".
٢ أورد ابن الشجري في أماليه ١/ ٤ رأي ابن جني في كسرة المضاف لياء المتكلم ورد عليه، وفي رأي ابن الشجري أنها كسرة بناء, وفي رأي المتأخرين من النحاة أنها كسرة مناسبة والإعراب بحركات مقدَّرة. وانظر الرضي شرح الكافية ١/ ٣٥، والأشموني في آخر مبحث "المضاف إلى ياء المتكلم".
٣ المعروف أن هذه الأمثلة منصرفة؛ إذ ليس فيها شبه الفعل، ومنع التنوين لوجود المعاند له، وآية ذلك أنه إذا زال المعاند عاد الصرف.
٤ كذا في ش. وفي د، هـ، ز: "التنوين" و"حلول" على هذا بدل منه.