كتاب الخصائص

المجلد الثاني - باب فيما يحكم به القياس مما لا يسوغ به النطق - ج: 2 - ص: 498

أنهم لما سكنت عين فَعَلتْ ولامه حذفوا العين البتة فقالوا: قلت وبعت وخفت, ولم يقولوا: قُولْت ولا بيعْت ولا خِيفْت, ولا نحو ذلك مما يوجبه القياس, وإذا١ كانوا قد يتنكَّبون ما دون هذا في الاستثقال نحو قول عمارة٢ {وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} مع أن إثبات التنوين هنا ليس بالمستثقل استثقال قُولْت وبيعت وخِيفت كان ترك هذا البتة واجبًا.

فإن كان الثاني٣ الصحيح مدغمًا كان النطق به جائزًا حسنًا, وذلك نحو: شابة ودابة وتمودّ الثوب وقوصّ بما عليه, وذلك أن الإدغام أنبى اللسان عن المثلين نبوة واحدة، فصارا٤ لذلك٥ كالحرف الواحد.

فإن تقدَّم الصحيح على المعتل لم يلتقيا حشوًا ساكنين؛ نحو:٦ ضَرْوْب وضَرْيْب, وأما الألف فقد كفينا التعب بها؛ إذ كان لا يكون ما قبلها أبدًا ساكنًا. وذلك أن الواو والياء إذا سكنتا قويتا شبهًا بالألف. وإنما جاز٧ أن يجيء ما قبلهما من الحركة ليس منهما نحو: بيت وحوض؛ لأنهما على كل حالٍ محرك ما قبلهما, وإنما النظر في تلك الحركة ما هي أمنهما أم من غير جنسهما, فأمَّا أن يسكن ما قبلهما وهما ساكنتان حشوًا فلا, كما أن سكون ما قبل الألف خطأ. فإن سكن ما قبلهما وهما ساكنان طرفًا جاز, نحو: عَدْوْ وظَبْىْ. وذلك أن آخر الكلمة أحمل لهذا النحو من حشوها ألا تراك تجمع٨ فيه بين الساكنين وهما صحيحان نحو: بَكْرْ وحَجْرْ وحِلْسْ, وذلك أن٩ الطرف ليس سكونه بالواجب, ألا تراه في غالب الأمر محركًا في الوصل وكثيرًا ما يعرض له١٠ روم الحركة في الوقف, فلمَّا كان الوقف مظنَّة من السكون،

---

١ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "فإذا".
٢ انظر ص٤٩٤ من هذا الجزء.
٤ كذا في ش. وفي ز، ط: "فصار".
٥ سقط في ز، ط.
٦ سقط في ش.
٧ في ط: "جاز أبدًا".
٨ سقط في ش.
٩ ثبت في ش: ط، وسقط في د، هـ، ز.
١٠ هو الإعادة إلى الحركة بصوت خفي.