المؤسسات الاقتصادية في أبسط صورها البدائية، وأعقد صورها العصرية، لا تخرج عن أعمدة الحياة الثلاث: التجارة، والزراعة، والصناعة, والوسائل المستخدمة لتطوير وتقدم هذه الأعمدة، تدخل ضمن هذه المؤسسات. سواء كانت شركات، أو معامل، أو معاهد، أو بنوك.
ولو أردنا تتبع نظرة الدين -في إيجاز- إلى هذه المؤسسات فإننا نرى أن الإسلام يدعم وجودها، ويدفع المرء إلى العمل فيها، ويوضح أسس العدالة التي يجب أن تسود في كل منها، حيث إنها عماد الحياة ومدار التكاليف الشرعية التي يقوم عليها، فمن أحسن فيها حسن دينه ومن أساء فسد دينه "إنما الدين المعاملة". وكلما كانت معاملة الإنسان قائمة على الصدق والوفاء والاجتهاد والصبر والتضحية كلما كان الإيمان الحق أقرب وألصق. وكلما كان على غير ذلك، كلما بعد عن الإيمان وأفسده شيطانه، فلا يجني إلا الخسران والضياع، وتركبه الهموم والأثام، ولا يجد لذة في دنياه وإن كان له مثل مال قارون سعة وعظمة.
والإسلام لم يمنع معاملة بين الناس تنفعهم وتخلو من الضرر بهم والغبن بغيرهم. وإنما منع إجحاف الناس حقوقهم والضرر بهم، لذلك رأيناه يحل