٧٠٣٠ - كَنَحْوِ "إِنْ لَمْ يَصُلِ العَلَا أَصُولْ" ... "وَإِنْ أَتَى لَهُ مُخَالِلٌ يَقُولْ" (١)
٧٠٣١ - وَرَفْعُهُ أَيِ الجَزَاءِ بَعْدَا ... شَرْطٍ مُضَارِعٍ وَحَازَ فَقدَا
٧٠٣٢ - نَفْيٍ بِـ"لَمْ" وَلَوْ بِغَيْرِهَا انْتَفَى ... وَهَنَ رَفْعُ ذَا الجَزَا أَيْ ضَعُفَا
٧٠٣٣ - فَقَدْ رُوِينَا "أَيْنَمَا تَكُونُوا ... يُدْرِكُكُمْ" (٢) فَالرَّفْعُ لَا يَكُونُ
٧٠٣٤ - مُخَصَّصًا بِالِاضْطِرَارِ مِثْلَمَا ... قِيلَ وَمِنْ شَاهِدِهِ مَا نُظِمَا
٧٠٣٥ - يَا أَقْرَعُ بْنَ حَابِسٍ يَا أَقْرَعُ ... إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعْ أَخُوكُ تُصْرَعُ (٣)
٧٠٣٦ - وَكُلُّ مَاضٍ جَاءَ شَرْطًا أَوْ جَزَا ... فَهُوَ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ بَرَزَا
٧٠٣٧ - وَاقْرُنْ بِفًا حَتْمًا جَوَابًا لَوْ جُعِلْ ... شَرْطًا لِـ"إِنْ" أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ
٧٠٣٨ - أَيْ غَيْرِهَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ ... لِتُفْهِمَ الفَاءُ تَمَامَ الرَّبْطِ
٧٠٣٩ - كَذَا إِذَا الجَوَابُ كَانَ جُمْلَه ... اسْمِيَّةً أَوْ غَيْرَهَا وَقَبْلَهْ
٧٠٤٠ - "سَوْفَ" وَ"قَدْ" وَالسِّينُ أَوْ يُنْفَى بِـ"لَنْ" ... مُضَارِعًا أَوْ مُطْلَقًا بِـ"مَا" وَ"إِنْ"
٧٠٤١ - أَوْ مَاضِيًا لَفْظًا وَمَعْنًى أَوْ فَقَدْ ... تَصَرُّفًا نَحْوُ "عَسَى" حَيْثُ وَرَدْ
(١) إشارة إلى قول زهير بن أبي سلمى من البسيط:
وإن أتاه خليل يوم مسألة ... يقولُ لا غائب مالي ولا حرم
الشاهد فيه "يقولُ" حيث إنه جواب شرط جازم وهو فعل مضارع وحقه الجزم، ولكن يجوز في هذه الحالة رفع جواب الشرط لأن فعل الشرط ماض. انظر: الكتاب ٣\ ٦٦ والإنصاف ٢\ ٥١٢ وشرح الكافية الشافية ٣\ ١٥٨٩ واللمحة ٢\ ٨٧٤ وهمع الهوامع ٢\ ٥٥٧ والجمل للخليل ٢٠٢ والكامل ١\ ١١٢.
(٢) النساء ٧٨. والقراءة بالجزم وقرأ بالرفع طلحة بن سليمان. انظر: البحر المحيط ٣\ ٣١١ والمحتسب ١\ ١٩٢ وشواهد التوضيح والتصحيح ٢٣٢ والتصريح ٢\ ٤٠٣.
(٣) الرجز لجرير بن عبد الله البجلي، الشاهد فيه قوله "تصرع" حيث إنه مضارع جواب شرط جازم فعله مضارع وحقه الجزم ولكن رفعه ضرورة. انظر: الكتاب ٣\ ٦٧ والمقتضب ٢\ ٧٢ والأصول ٢\ ١٩٢ واللباب ٢\ ٥٩ واعتراض الشرط على الشرط ٤٤ وأمالي ابن الشجري ١\ ١٢٥.
