للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي عبد الله بن ماجة فلم أجد فيه إلا قدراً يسيراً مما فيه شيء وذكر قدر بضعة عشر أو كلاماً هذا معناه وهذا الكلام من أبي زرعة رحمه الله لولا إنه مروي عنه من أوجه لجزمت بعدم صحته عنه فإنه غير لائق لجلالته لاجرم أن الشيخ تقي الدين قال في شرح الإلمام هذا الكلام من أبي زرعة لا بذ من تأويله وإخراجه عن ظاهره وحمله على وجه يصح وعجيب قول ابن طاهر حسبك من كتاب يعرض على أبي زرعة الرازي ويذكر هذا الكلام بعد إمعان النظر والنقد وقوله ولعمري إن كتاب أبي عبد الله بن ماجة من نظر فيه علم منزلة الرجل من حسن الترتيب وغزارة الأبواب وقلة الأحاديث وترك التكرار ولا يوجد فيه من النوازل، والمقاطيع والمراسيل والرواية عن المجروحين إلا هذا القدر الذي أشار إليه أبو زرعة. وروى ابن عساكر عن أبي الحسن بن بالوية قال أبو عبد الله بن ماجة: عرضت هذه النسخة على أبي زرعة فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع كلها أو أكثرها ثم قال لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً مما في إسناده ضعف أو قال عشرين ونحوها من الكلام قال وحكى عنه إنه نظر في جزء من أجزائه وكان عنده في خمسة أجزاء. قال الشيخ تقي الدين: "لابد من تأويله جزماً ولعله أراد ذلك الجزء الذي نظر فيه أو غيره مما يصح" (١).

والحق إن سنن ابن ماجة فيها أكثر من هذا العدد المشار إليه من الأحاديث المنتقدة ولقد ساق الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني في كتابه (ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة (٣٤) حديثاً من أحاديث سنن ابن ماجة والتي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات ثم قال: "فهذه أربعة وثلاثون حديثاً قد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع وقد تركت من الأحاديث ما أدرجها ابن الجوزي في الموضوعات وشطرها مروي في سنن ابن ماجة أولها شاهد في كتابه، والحافظ السيوطي ذكر في كتابه (القول الحسن في الذب عن السنن)، ستة


(١) انظر: الجزء الأول من كتاب (البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ورقة- ١٥ - وانظر الخبر أيضاً إلى قوله في خمسة أجزاء في تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمة ابن ماجة نسخة معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية تحت رقم (٦٠٢ تاريخ) المصورة في نسخة الظاهرية. وأبو الحسن هو علي بن عبد الله بن الحسن الرازي.