كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

وظائف شهر الله المحرم - المجلس الثاني في يوم عاشوراء - ص: 131

وفي "مسند الإمام أحمد": عن ابن عَبَّاسٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ قالَ: "صوموا يومَ عاشوراءَ، وخالِفوا اليهودَ، صوموا قبلَهُ يومًا وبعدَهُ يومًا" (١). وجاءَ في روايةٍ: " [أو] بعدَهُ". فإمَّا أنْ يَكونَ للتَّخييرِ، أو يَكونَ شكًّا مِن الرَّاوي، هل قالَ قبلَهُ أو بعدَهُ.

ورُوِيَ هذا الحديثُ بلفظٍ آخرَ وهوَ: "لئن بقِيتُ؛ [لآمُرَنَّ بصيامِ يومٍ قبلَهُ ويومٍ بعدَهُ (يَعْني: عاشوراءَ) " (٢). وفي روايةٍ أُخرى: "لئن بقِيتُ] إلى قابل، لأصومَنَّ (أو: لآمُرَنَّ بصيامِ) يومٍ قبلَهُ ويومٍ بعدَهُ (يَعْني. عاشوراءَ) " (٣). أخْرَجَهُما الحافظُ أبو موسى المَدِينيُّ.

وقد صَحَّ هذا عن ابن عَبَّاسٍ مِن قولِهِ مِن روايةِ ابن جُرَيْجٍ؛ قالَ: أخْبَرَني عَطاءٌ؛

---

= الزيادة مدرجة من اجتهاد بعض الرواة. والرابعة الوقف: روى ابن أبي شيبة (٩٣٨٨) عن يزيد بن هارون، وابن عبد البرّ (٧/ ٢١٣) عن يحيى القطّان؛ كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عبّاس؛ قال: كان ابن عبّاس يصوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته". فلا يبعد أن يكون المرفوع قد اختلط بالموقوف على أحمد بن يونس فمن دونه. والله أعلم.
(١) (منكر). رواه: أحمد في "المسند" (١/ ٢٤١) و"فضائل الصحابة" (١٩٥١)، والبزّار (١٠٥٢ - كشف)، وابن خزيمة (٢٠٩٥)، والطحاوي (٢/ ٧٨)، وابن عدي (٣/ ٩٥٦)، والبيهقي في "السنن" (٤/ ٢٨٧) و"الشعب" (٣٧٩٠) و"فضائل الأوقات" (٢٩٠)؛ من طرق قويّة، عن ابن أبي ليلى، عن داوود بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه … رفعه.
وهاهنا علل: أشار إلى الأولى الهيثمي (٣/ ١٩١) بقوله: "فيه محمّد بن أبي ليلى وفيه كلام". والثانية: أنّ داوود بن عليّ لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات. والثالثة: أنّه رواه: عبد الرزّاق (٧٨٣٩)، وابن الجعد (٢٥٠٢)، والطحاوي (٢/ ٧٨)، والبيهقي (٤/ ٢٨٧)؛ من طريق ابن أبي ليلى وابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس … موقوفًا. وسنده صحيح. فقد جمع رفع هذا الحديث الضعف والمخالفة، وهذا حدّ النكارة، وقد استنكره الذهبي والهيثمي والشوكاني والألباني.
(٢) (منكر أو شاذّ). رواه: الحميدي (٤٨٥)، وابن عديّ (٣/ ٩٥٦)، والبيهقي في "السنن" (٤/ ٢٨٧) و"الشعب" (٣٧٨٩)، وأبو موسى المديني؛ من طريق قويّة، عن ابن أبي ليلى، عن داوود بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه … رفعه. وهذا منكر له علل السند السابق نفسها.
وقد جاء من طريق أُخرى قويّة في "تالي تلخيص المتشابه" (٢٩٦) عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عبّاس، عن عبد الله بن عمير، عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما … رفعه. وهذه طريق قويّة السند، ولكنّها شاذّة المتن لمخالفتها رواية الجماعة عن ابن أبي ذئب بلفظ: "لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع"، كما تقدّم آنفا عند مسلم وغيره.
(٣) (منكر). لم أقف على إسنادها، لكنّ فعل ابن رجب يدلّ على أنّها من الطريق المتقدّمة نفسها، وقد علمت ما فيها. والله أعلم.