(١) (منكر مرفوعًا). رواه: البيهقي (٥/ ١٧٦) من طريق سعيد بن ميسرة البكري، والأصبهاني في "الترغيب" (١٠٢١) من طريق أبي هرمز نافع بن هرمز؛ كلاهما عن أنس … رفعه. والبكري وأبو هرمز متروكان متّهمان، والسند ساقط. ورواه: الشافعي في "المسند" (ص ١١٦)، وأبو الشيخ في "العظمة" (١٠٤٨)، والبيهقي (٥/ ١٧٧)، والأصبهاني (١٠٤٨)؛ عن محمّد بن كعب موقوفًا. ورواه: الأزرقيّ في "مكّة" (١/ ٣٩، ٢/ ١٣)، وأبو الشيخ (١٠٥١)، وابن الجوزي في "الواهيات" (٩٣٧)؛ عن ابن عبّاس موقوفًا. وابن أبي شيبة (٣٥٩٤٧) عن أنس موقوفًا. والطبري في "التاريخ" (١/ ٨١) عن ابن عمر موقوفًا. والمروزي في "الصلاة" (٨٥٣)، والأزرقي (١/ ٤٥)؛ عن ابن المنكدر موقوفًا. والفاكهي (٥٧٥) عن أبي يزيد بن العجلان موقوفًا. والبيهقي في "الشعب" (٣٩٨٩) عن وهب موقوفًا. وأبو الشيخ (١٠٦٦) عن أبي سلمة موقوفًا. والأزرقي (١/ ٤٥) عن سعيد موقوفًا. فأصل هذا خبر إسرائيليّ تناقله الصحابة فمن بعدهم موقوفًا والرفع فيه منكر من فعل المتروكين. (٢) أيّ برّ في أن يخرج المرء عن ماله وملكه وأهله وعشيرته وبلده؟! قد حجّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ثمّ عادوا إلى أموالهم وأهليهم وأعمالهم، وهم والله أحقّ بالبرّ وأهله، ومن جاء بعدهم فقصاراه أن ينال وشلًا من =