كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

وظائف شهر ربيع الأول - المجلس الأول في ذكر مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - ص: 206

وخَرَّجَهُ الطَّبَرانِيُّ (١) مِن روايةِ قتادَةَ عن الحَسَنِ عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا. والمرسلُ أشبهُ.

وفي روايةٍ عن قَتادَةَ مرسلةٍ: ثمَّ تَلا: {وإذْ أخَذْنا مِن النَّبيِّينَ ميثاقَهُم وَمِنْكَ وَمِنْ نوحٍ وَإبْراهيمَ وَموسى وَعيسى ابن مَرْيَمَ} [الأحزاب: ٧]، فبَدَأ بهِ قبلَ نوحٍ الذي هوَ أوَّلُ الرُّسلِ.

فمُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - أول الرُّسلِ خَلْقًا وآخرُهُم بعثًا؛ فإنَّهُ اسْتُخْرِجَ مِن ظهرِ آدَمَ لمَّا صُوِّرَ ونُبِّئَ - صلى الله عليه وسلم - وأُخِذَ ميثاقُهُ ثمَّ أُعيدَ إلى ظهرِهِ (٢).

ولا يُقالُ: فقد خُلِقَ آدَمُ قبلَهُ؛ لأنَّ آدَمَ كانَ حينئذٍ مواتًا لا روحَ فيهِ ومُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - كانَ حيًّا حينَ اسْتُخْرِجَ ونُبِّئَ وأُخِذَ ميثاقُهُ، فهوَ أوَّلُ النَّبيِّينَ خَلقًا وآخرُهُم بعثًا، فهوَ خاتَمُ النَّبيِّينَ باعتبارِ أنَّ زمانَهُ تَأخَّرَ عنهُم، فهوَ المُقَفِّي والعاقِبُ الذي جاءَ عقبَ الأنبياءِ ويقْفوهُم. قالَ تَعالى: {ما كانَ مُحَمَّدٌ أبا أحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: ٤٠].

وفي الصَّحيحينِ (٣): عن جابِرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ قالَ: "مَثَلي ومَثَلُ الأنبياءِ كمَثَلِ

---

= هلال، عن قتادة … أرسله مرّة ووقفه مرّة.
* ورواه: الحسن بن سفيان (الأحزاب ٧ - الدرّ)، وابن أبي حاتم (الأحزاب ٧ - ابن كثير)، وابن مردويه (الأحزاب ٧ - الدرّ)، والثعلبي في "تفسيره" (٦٦١ - ضعيفة)، وابن لال، وتمّام في "الفوائد" (١٣٩٩)، وأبو نعيم في "الدلائل" (٣)، والبغوي في "التفسير" (٤/ ٤٣٥)؛ من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة … رفعه. وابن بشير ضعيف، وحديثه عن قتادة أضعف من غيره، وقد خالف ابن أبي عروبة الراوي المعياري لقتادة، وهذا حدّ النكارة. وقد عنعن الحسن على تدليسه.
فالمعروف هنا الإرسال والوصل منكر، والصواب في هذا أنّه جاء تفسيرًا للآية، ومقصود قتادة أنّ الله سبحانه بدأ في هذه الآية بذكر محمّد - صلى الله عليه وسلم - تقديمًا له في الخيريّة. وأمّا في أخذ الميثاق، فقد صحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّ "أوّلهم نوح ثمّ الأوّل فالأوّل". رواه ابن أبي عاصم في "السنّة" (٤٠٧) بسند حسن. فهذا أولى سندًا ومتنًا وشرعًا وعقلًا من اللفظ الذي ذكره المصنّف، ولذلك عدّه الذهبي وابن كثير والألباني في الغرائب الواهيات.
(١) لم أقف عليه عند الطبراني، ولا نسبه إليه الهيثمي ولا السيوطي في "الدرّ".
(٢) فيه نظر! وإيراد الواهيات ثمّ الاستناد في الأحكام إليها بنيان على شفا جرف هار. وهذه قضيّة يعاني أهل العلم في تقريرها في أذهان العوامّ، وطالب الحقّ لا يهوله أن يقال هذا؛ لأنّه يعلم أنّ قدر محمّد - صلى الله عليه وسلم - أعظم من أن يحتاج لهذه الترّهات، وأنّ رفعة المقام عند الله لا تحسب بأوّليّة ولا آخرية، وكما أنّ تأخّر إبراهيم عن آدم خلقًا وبعثًا لم يحطّ من مقامه ولم ينقص من خلّته فكذلك تأخّر محمّد صلّى الله عليهم أجمعين.
(٣) البخاري (٦١ - المناقب، ١٨ - خاتم النبيّين، ٦/ ٥٥٨/ ٣٥٣٤)، ومسلم (٤٣ - الفضائل، ٧ - كونه =