كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

وظائف شهر ربيع الأول - المجلس الثاني في ذكر المولد أيضا - ص: 238

وفي حديثِ أُسامَةَ؛ أنَّهُ سَألَهُ عن ذلكَ، فقالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّهُما يومانِ تُعْرَضُ فيهِما الأعمالُ على ربِّ العالمينَ، فأُحِبُّ أنْ يُعْرَضَ عملي وأنا صائم" (١).

وفي حديثِ أبي هُرَيْرَةَ؛ أنَّهُ سُئِلَ عن ذلكَ، فقالَ: "إنَّهُ يُغْفَرُ فيهِما لكل مسلمٍ؛ إلَّا مهتجرَيْنِ، يَقولُ: دَعْهُما حتَّى يَصْطَلِحا" (٢).

وفي "صحيح مسلم" (٣) عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: "تُفْتَحُ أبوابُ الجنَّةِ يومَ الاثنينِ والخميسِ، فيُغْفَرُ لكل عبدٍ لا يُشْرِكُ باللهِ شيئًا؛ إلَّا رجلًا كانَتْ بينَهُ وبينَ أخيهِ شحناءُ، فيُقالُ: أنْظِروا هذينِ حتَّى يَصْطَلِحا".

ويُرْوى مِن حديثِ أبي أُمامَةَ مرفوعًا: "تُرْفَعُ الأعمالُ يومَ الاثنينِ والخميسِ، فيُغْفَرُ للمستغفرينَ، ويُتْرَكُ أهلُ الحقدِ بحقدِهِم" (٤).

وفي "المسند": عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أعمالَ بني آدَمَ تُعْرَضُ [على اللهِ تَبارَكَ وتَعالى عشيَّةَ] (٥) كلِّ خميسٍ ليلةَ الجمعةِ، فلا يُقْبَلُ عملُ قاطعِ

---

= بين ثقتين، وقد فصّل النَّسَائِي في هذا الخلاف فأطال، ولا يضرّ صحّة هذه الطريق شيئًا فضلًا عن الطريقين الأُخريين، والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه، وقد قوّاه الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني.
(١) (صحيح). سيأتي تفصيل القول فيه في المجلس الأوَّل من وظائف شعبان.
(٢) (صحيح بشواهده). رواه: أحمد (٢/ ٣٢٩)، والدارمي (٢/ ٢٠)، وابن ماجه (٧ - الصيام، ٤٢ - الاثنين والخميس، ١/ ٥٥٣/ ١٧٤٠)، والترمذي (الموضع السابق، ٣/ ١٢٢/ ٧٤٧)، والمزّي في "التهذيب" (٢٥/ ٢٠١)؛ من طريق محمّد بن رفاعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة … رفعه.
قال الترمذي: "حسن غريب". وقال البوصيري: "إسناده صحيح غريب، ومحمّد بن رفاعة ذكره ابن حبّان في "الثقات" تفرّد بالرواية عنه الضحّاك بن مخلد، وباقي رجال إسناده على شرط الشيخين". وقال المنذري: "رواته ثقات". قلت: ابن رفاعة مجهول. وقد أعلّه ابن رجب فيما يأتي بالوقف أيضًا. فالسند ضعيف. لكن يشهد له حديثا عائشة وأُسامة المتقدّمان ورواية مسلم الآتية بعده، فهو صحيح بهذه الشواهد.
(٣) (٤٥ - البرّ والصلة، ١١ - النهي عن الشحناء والتهاجر، ٤/ ١٩٨٧/ ٢٥٦٥).
(٤) (ضعيف جدًّا). رواه: البزّار (٤/ ٢٨٨/ ١٤٦٠)، والطبراني (١٠/ ١٠/ ٩٧٧٦)؛ من طريق عبيد الله بن زحر، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أُمامة، عن ابن مسعود … رفعه.
قال البزّار: "لا نعلمه عن عبد الله مرفوعا إلّا بهذا الإسناد". وقال الهيثمي: "فيه علي بن يزيد الألهاني، وهو متروك". قلت: وعبيد الله بن زحر صالح في المتابعات، والقاسم صاحب مناكير، والسند واه.
(٥) ليست في خ وم ون، وأثبتّها من مصادر التخريج حتّى لا يظنّ ظانّ أنّ أعمال المسلمين في الدنيا تعرض على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كما يدعي بعض أهل الأهواء الذين تسلّطوا على عقائد العامة بمثل هذا.