أصل هذا الحديث عند مسلم (١١٦٨)، وله طرق أُخرى صحيحة عند غيره، لكنّ هذا السياق لم يأت إلّا من هذا الوجه. وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد فارتفعت شبهة التدليس. لكن المشكل هنا هو عبد الله بن عبد الله بن خبيب؛ فإنّه مجهول، بيّض له البخاري وأبو حاتم وذكره ابن حبّان في "الثقات" برواية أخيه فقط، وقد قيل: كان في عصر عمر رجلًا، وهذا يعني أنّه صحابيّ، لكنّني لم أر من ذكره في الصحابة، وقد حسّن الألباني هذا السند، فكأنه مال إلى إثبات صحبته، وفي القلب من ذلك أشياء. ولهذا السياق: شاهد عن أنس عند: أبي يعلى (٣٧١٢)، والضياء في "المختارة" (٧/ ١٧٠/ ٢٦٠١)؛ بسند واه. وآخر من حديث أبي هريرة يأتي بعده. فهو صحيح لشواهده. وقد حسّنه الألباني. (٢) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (٩٦٠٢)، وأحمد (٢/ ٢٥١)، وابن ماجه (٧ - الصيام، ٨ - تسع وعشرون، ١/ ٥٣٠/ ١٦٥٦)، وأبو يعلى في "المعجم" (٢٢)، وابن خزيمة (٢١٧٩)، وابن حبّان (٢٥٤٨)، والحاكم في "المعرفة" (ص ٣٥)؛ من طريق الأعمش، [عن سهيل]، عن أبي صالح، عن أبي هريرة … رفعه. قال الحاكم: "لم يسمع هذا الحديث الأعمشُ من أبي صالح، وقد رواه عنه أكثر أصحابه هكذا منقطعًا"، ثمّ ذكر الرواية الأُخرى بزيادة سهيل بن أبي صالح بينهما. والحقّ أنّ هذا الدليل ليس بالحاسم، ولا سيّما أنّ زيادة سهيل تفرّد بها أبو مسلم قائد الأعمش وهو ضعيف، فالأولى - على الأقلّ - أن يقال: سمعه على الوجهين، فإن لم يكن كذلك وكان منقطعًا فعلًا فقد عرفت الواسطة هنا وهي ثقة. وقد صحّح الحديث ابن خزيمة وابن حبّان، وقال البوصيري: "على شرط مسلم"، وقال الألباني: "على شرط البخاري". (٣) (صحيح). جاءت هذه الزيادة في الحديث السابق بالسند المتقدّم نفسه، فلها حكمه.