كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

وظيفة شهر ذي القعدة - ص: 573

وفي السُّننِ الأربعةِ خلا التِّرْمِذِيِّ: عن قَتادَةَ بنِ مِلْحانَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - … نحوُهُ (١).

وخَرَّجَ النَّسائِيُّ مِن حديثِ جريرٍ البَجَلِيِّ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نحوَهُ أيضًا (٢).

---

= ورواه: أحمد (٢/ ٣٣٦ و ٣٤٦)، والنسائي (الموضع السابق، ٤/ ٢٢٢/ ٢٤٢٠)، وابن حبّان (٣٦٥١)؛ من طريق صحيحة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة … رفعه. فقد اختلف الثقات في هذا الحديث على موسى بن طلحة كما ترى، وما هو من الاضطراب أو الاختلاف القادح في صحّة الحديث في شيء إذا أنعمنا النظر في النصوص. فهذه حادثة وقعت في إحدى أسفار النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فحفظها جماعة من الصحابة، ثمّ استذكرها عمر ممّن حفظها - مع أنّه حضرها - على ما عهد عنه من المبالغة في الاستيثاق، ولذلك رويت عن جماعة من الصحابة كأبي ذرّ وأبي الدرداء وعمّار وغيرهم، ولذلك قال ابن حبّان: "سمع هذا الخبر موسى بن طلحة عن أبي هريرة وسمعه من ابن الحوتكيّة عن أبي ذرّ، والطريقان جميعًا محفوظان". قلت: لكنّ ابن الحوتكيّة مجهول، فالمعوّل على حديث ابن هريرة في تقوية الأوجه الثلاثة جميعًا وتصحيح الحادثة، وإلى تقويتها مال الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والبغوي والضياء المقدسيّ والمنذري والعسقلاني والألباني.
(١) (ضعيف). رواه: الطيالسي (١٢٢٥)، وابن سعد (٧/ ٤٣)، وأحمد (٤/ ١٦٥، ٥/ ٢٧ - ٢٨)، وابن ماجه (٧ - الصيام، ٢٩ - صيام ثلاثة أيّام، ١/ ٥٤٤/ ١٧٠٧)، وأبو داوود (٨ - الصيام، ٦٨ - صوم ثلاث من كلّ شهر، ١/ ٧٤٣/ ٢٤٤٩)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (١٦٤٦ و ٢٣١٠)، والنسائي (الموضع السابق، ٤/ ٢٢٤/ ٢٤٢٩ - ٢٤٣١)، وابن قانع في "المعجم" (٢/ ٣٦٠/ ٩٠٤)، وابن حبّان (٣٦٥١)، والطبراني (١٩/ ١٥/ ٢٣ - ٢٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٧٧)، والبيهقي (٤/ ٢٩٤)؛ من طريق همّام تارة وشعبة تارة، كلاهما عن أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان (وقال شعبة: عن عبد الملك بن المنهال، وخطّأه السواد الأعظم من أهل العلم)، عن أبيه … رفعه بلفظ: "كان يأمرنا أن نصوم الأيّام البيض … ". وهذا سند ضعيف من أجل عبد الملك بن قتادة فإنّه مجهول، وللحديث شواهد كثيرة منها ما تقدّم وغيره، لكن ليس في شيء منها ذكر للأمر بصيام هذه الأيّام وإنّما هي الوصيّة والندب، فإن أريد بالأمر هنا ذاك المعنى فالحديث قويّ بشواهده، وإن أُريد به أمر الوجوب فالشواهد قاصرة عن هذا المعنى. ومن أجل هذا الملحظ اضطربت فيه أقوال أهل العلم تقوية وتضعيفًا. والله أعلم.
(٢) (صحيح لشواهده). رواه الطبراني في "الكبير" (٢/ ٣٣٣/ ٢٣٩١) من طريق الحسن بن عمارة البجلي، عن الحكم بن عتيبة، عن إسماعيل بن جرير، عن جرير … رفعه. وهذا سند ساقط: الحسن بن عمارة متروك، وإسماعيل بن جرير لم أقف له على ترجمة. ورواه: النسائي في "السنن الكبرى" (٢٧٢٨)، وأبو يعلى (٧٥٠٤)، وابن أبي حاتم في "العلل" (٧٨٥) تعليقًا، والطبراني في "الكبير" (٢/ ٣٥٦/ ٢٤٩٩ و ٢٥٠٠) و"الأوسط" (٧٥٤٦) و"الصغير" (٩١٤)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٨٥٣)، والخطيب في "تالي التلخيص" (٣٥٢)؛ من طريق زيد بن أنيسة، عن أبي إسحاق، عن جرير … رفعه.
وهذا سند ضعيف له علّتان: أولاهما: تخليط أبي إسحاق السبيعي مع تأخّر رواية زيد بن أنيسة عنه =