كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

المجلس الأول في فضل عشر ذي الحجة - الفصل الأول: في فضل العمل فيه - ص: 582

قَتادَةَ عن سَعيدٍ مرسلًا.

ورَوى ثُوَيْرُ بنُ أبي فاخِتَةَ - وفيهِ ضعفٌ - عن مُجاهِدٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: ليسَ يومٌ أعظمَ عندَ اللهِ مِن يومِ الجمعةِ؛ ليسَ العشرَ؛ فإنَّ العملَ فيها يَعْدِلُ عملَ سنةٍ (١).

ورَوى أبو عَمْرٍو النَّيْسابورِيُّ في كتابِ "الحكايات" بإسنادِهِ عن حُمَيْدٍ؛ قالَ: سَمِعْتُ ابنَ سِيرِينَ وقَتادَةَ يَقولانِ: صومُ كلِّ يومٍ مِن العشرِ يَعْدِلُ سنةً (٢).

وقد رُوِيَ في المضاعفةِ أكثرُ مِن ذلكَ: فرَوى هارونُ بنُ موسى النَّحْوِيُّ؛ قالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ، يُحَدِّثُ عن أنَس بنِ مالِكٍ؛ قالَ: كانَ يُقالُ في أيَّامِ العشرِ: بكلِّ يومٍ ألفُ يومٍ، ويومُ عرفةَ عشرةُ آلافٍ (٣). قالَ الحاكِمُ: هذا مِن المسانيدِ التي لا يُذْكَرُ سندُها عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٤).

ورُوِيَ في المضاعفةِ أقلُّ مِن سنةٍ: قالَ حُمَيْدُ بنُ زَنْجَوَيْهِ: حَدَّثَنا يَحْيى بنُ عَبْدِ اللهِ

---

= "التاريخ" (١١/ ٢٠٨)، وابن الجوزي في "الواهيات" (٩٢٥)، والمزّي في "التهذيب" (٢٧/ ٤٨٢)، والذهبي في "الميزان" (٤/ ١٠٠)؛ من طريق مسعود بن واصل، عن النهّاس بن قهم، عن قتادة، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة … رفعه.
قال البخاري والترمذي واللفظ للأخير: "لا نعرفه إلّا من حديث مسعود بن واصل عن النهّاس". قلت: كلاهما ضعيف، فهاتان علّتان، وأشار الترمذي إلى علّة ثالثة بقوله: "وقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيّب عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا شيء من هذا". وقد ضعّف الحديث البخاري والترمذي وابن الجوزي والمنذري والذهبي والعسقلاني والسيوطي والمناوي والألباني.
(١) (منكر). رواه ثوير بن أبي فاختة عن مجاهد عن ابن عمر كما ذكر المصنّف. وثوير اتّفقوا على ضعفه ونكارة حديثه وتركه جماعة. فهذه علّة؛ ثمّ إنّه خالف رواية الثقات عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا كما سيأتي قريبًا وأتى بما لم يأتوا به. فظهر أنّه من منكراته.
(٢) (ضعيف). إن صحّ السند إلى حميد - وما إخاله - فقصاراه أن يكون له حكم الإرسال. وإن لم يصحّ؛ فهو أدعى لضعفه.
(٣) (ضعيف). رواه: البيهقي في "الشعب" (٣٧٦٦)، والأصبهاني في "الترغيب" (٣٦٤)؛ من طريق هارون بن موسى … به.
قال المنذري: "إسناد البيهقي لا بأس به". قلت: له علّتان: أولاهما: أنّ رواية الحسن هنا غير صريحة بالسماع أو التحديث كما قد يتوهّمه بعض الناس بل هي لاحقة بالعنعنة. والأُخرى: أنّ قوله "كان يقال" هنا لا يعدّ من المرفوع؛ لأنّه لم ينسبه إلى عصر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بل جاء به بصيغة التمريض التي تدلّ على أنّ راويه نفسه غير متثبّت في أمره.
(٤) فيه نظر تقدّم بيانه في الحاشية السابقة.