وهذا سند فيه علّتان: أولاهما: أنّ الخطيب رواه في"التاريخ" (٩/ ٦٤) من طريق عبد الله بن جعفر، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة .. رفعه. وليس بالقادح؛ فإنّ عبد الله هذا شديد الضعف، ومخالفته غير معتبرة. والثانية: أنّ محمّد بن مسلم بن عائذ هذا لم يرو عنه إلّا اثنان ولم يوثّقه إلّا ابن حبّان والعجلي، لكنّه تابعيّ، ولذلك قوّى أمره ابن خزيمة والحاكم والذهبي وحسّن له العسقلاني في "أمالي الأذكار". وعلى هذا فالحديث لاحق بمصافّ الحسن، ولا سيّما أنَّ ما قبله يشهد لمعناه. وأمّا الألباني؛ فمال إلى تضعيفه بجهالة ابن عائذ على غير عادته في أمثاله من التابعين إذا وثّقهم ابن حبّان وروى عنهم ثقتان! فالله أعلم. (١) في م ون وط: "لمضاعفة"، وكلاهما حسن. (٢) (ضعيف). رواه البيهقي في "الشعب" (٣٧٥٨) من طريق العبّاس بن الوليد الأزدي، ثنا يحيى بن عيسى الرملي، ثنا يحيى بن أيّوب البجلي، عن عديّ بن ثابت، عن ابن جبير، عن ابن عبّاس … رفعه. قال المنذري: "يحيى الرملي ويحيى البجلي وعدي بن ثابت ثقات مشهورون لم يتكلّم فيهم". قلت: بل تكلّموا في البجلي، ويحيى الرملي ليّن، والعبّاس الأزدي الرملي الراوي عنه لم أقف له على ترجمة. فمثل هؤلاء لا تحتمل منهم هذه الزيادة التي تفرّدوا بها دون الثقات الذين رووا الحديث عن ابن عبّاس، ولذلك ضعّفها ابن رجب والعسقلاني والشوكاني والألباني. (٣) (ضعيف). رواه: ابن ماجه (٧ - الصيام، ٣٩ - صيام العشر، ١/ ٥٥١/ ١٧٢٨)، والترمذي (٦ - الصوم، ٥٢ - العمل في العشر، ٣/ ١٣١/ ٧٥٨)، والبيهقي في "الشعب" (٣٧٥٦ و ٣٧٥٧)، والخطيب في =