وهاهنا شاهد عند الطبراني في "الدعاء" (٢٩٨) من حديث أبي سعيد مرفوعًا بلفظ المصنّف، لكنّه واه في سنده ضعيفان. وشاهد آخر عند: البزّار (٦/ ٤٩٥/ ٢٥٣١)، والطبراني في "الكبير" (٦/ ٢٢٠/ ٦٠٦١ و ٦٠٦٢) و"الدعاء" (٢٩٩ و ٣٠٠)، وابن عدي (٢/ ٦٨٩)، والحاكم (١/ ٥٢٣)، والرافعي في "التدوين" (٢/ ٢٣٨)؛ من طريقين، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن سلمان … رفعه بلفظ المصنّف لكن قال "ثلثه" بدل "ربعه" ولم يقيّده بصباح ولا مساء. صحّحه الحاكم والذهبي، وليس كذلك: في الطريق الأولى حميد المكّي مجهول، وفي الثانية إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي كذّاب. وبهذه الطرق والشواهد أستطيع أن أقول: تصريح بقيّة بالتحديث في الوجه الأوّل صحيح جاء عن إسحاق بن راهويه من أوجه وتابعه عليه لوين فأمنّا شبهة التدليس. ثمّ الوجه الأوّل عن بقيّة هو المحفوظ، دلّت على ذلك طريق مكحول ثمّ حديثا أبي سعيد وسلمان. وهذا الوجه الأوّل عن بقيّة حسن لذاته أو يكاد صحيح ببقيّة الطرق والشواهد، وقد مال إلى تقويته المنذري والنووي والعسقلاني.
تنبيه: كنت قد خرّجت هذا الحديث في "الأذكار" (٢٣١) وضعّفته هناك متأثّرًا بالألباني رحمة الله عليه، ثمّ تبيّن لي بمزيد من الطرق والبحث أنّ الأمر ليس كما قاله الشيخ وأنّ الحديث حسن على الأقلّ، فحرّرت هذا التخريج مبديًا عذري للقارئ الكريم، فليعدّل من أقتنى طبعة ابن خزيمة من "الأذكار" الضعف فيها إلى الصحّة إن شاء. والله يغفر لي خطئي وعمدي وكلّ ذلك عندي. (١) (ضعيف). لم أقف عليه بعد طول بحث، لكنّه مرسل، والمرسل من فروع الضعيف.