كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

الأصول الخطية - رابعا: الأصل المطبوع (ط) - ص: 11

صَدَّرْتُ ذلكَ كلَّهُ بحكميَ الشَّخصيِّ الذي لا يَخْرُجُ غالبًا عن أقوالِ أئمَّةِ هذا العلمِ. وهذهِ طريقةٌ ما زِلْتُ أعْمَلُ عليها وأدْعو إليها؛ لِيَتَّصِلَ ماضي هذا العلمِ الشَّريفِ بحاضرِهِ، وتَطْمَئِنَّ قلوبُ طلَّابِ العلمِ لِما بينَ أيديهِم مِن الأحكامِ، ويَنْسَدَّ البابُ على الأدعياءِ الذينَ راحوا يَخِبُّونَ ويَضَعُونَ في حديثِهِ - صلى الله عليه وسلم - تصحيحًا وتضعيفًا نصرةً لباطلِهِم.

٧) وأمَّا الموقوفاتُ والإسرائيليَّاتُ ونحوُها؛ فلم أجْتَهِدْ فيها اجتهاديَ في المرفوعِ، وإنَّما خَرَّجْتُ منها: ما ذَكَرَ المصنِّفُ أنَّهُ جاءَ مرفوعًا، أو ما ساقَهُ المصنِّفُ بطريقةٍ يَلْتَبِسُ بها على القارئ بالمرفوعِ، أو ما يُظَنُّ لهُ حكمُ الرَّفعِ، أو ما يَنْبَني عليهِ حكمٌ فقهيٌّ أو سلوكيٌّ غيرُ صائبٍ.

٨) ثمَّ إنْ كانَ الكلامُ واضَّحًا لا لبسَ فيه؛ فالسُّكوتُ مِن ذهبٍ. وإنْ لم يَكُنْ كذلكَ؛ فلن تَعْدَمَ تعقُّبًا لقولٍ أو تحريرَ وجهِ الصَّوابِ في مسألةٍ فقهيَّةٍ أو سلوكيَّةٍ.

٩) ثمَّ خَتَمْتُ عملي بفصولٍ أوْدَعْتُ فيها خلاصةَ معرفتي بالكتابِ ومصنِّفِهِ.

• ولقد أعْلَمُ أنَّني لَسْتُ مِن أهلِ الكمالِ، وأرْجو أنْ لا أكونَ مِن مدَّعيهِ والمتشبِّعينَ بهِ، لكنْ حسبي أنَّني اجْتَهَدْتُ في سبيلِ ذلكَ ما آلَيْتُ: فإنْ قارَبْتُ؛ ففضلٌ مِن اللهِ وحدَهُ. وإنْ كانَتِ الأُخرى؛ فمَن أفْرَغَ في الكتابِ جهدًا دؤوبًا وصبرًا طويلًا وسَعى ما اسْتطاعَ في تيسيرِ عسيرِهِ وتقريبِ بعيدِهِ فقد بَسَطَ عذرَهُ.

واللهَ وحدَهُ أسْألُ، وبأسمائِهِ وصفاتِهِ أتَوَسَّلُ، أنْ يَكْتُبَ لجهديَ الدَّؤوبِ وصبريَ الطَّويلِ ثمرةً طيِّبةً يَحِلُّ نفعُها على المؤلِّفِ والمحقِّقِ والقارئ، وأنْ يَتَقَبَّلَ منِّي ويَرْضى عنِّي ويَغْفِرَ ذنبي ويَسْتُرَ عيبي، وأنْ يُلْهِمَني الإخلاصَ في شأْني كلِّهِ ولا يَجْعَلَ لأحدٍ مِن خلقِهِ فيهِ شيئًا؛ إنَّهُ وليُّ ذلكَ والقادرُ عليهُ.

والحمدُ للهِ الذي بنعمتِهِ تَتِمُّ الصالحاتُ، والسَّلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ.

* * * * *