* وروى الرابعة: أحمد (١٧٨٥ و ١٧٩)، والنسائي في "الكبرى" (١١٩٦٨ - تحفة)، والبزّار (١٦٠)؛ من طريق المسعودي، عن أبي عمر الشامي، عن عبيد بن الخشخاش، عن أبي ذرّ … رفعه مختصرًا جدًّا. والمسعوديّ اختلط أو تغيّر، والشاميّ ليّن، وابن الخشخاش ضعيف، فالسند واه على قصور المتن واختصاره. * وروى الخامسة: أبو نعيم (١/ ١٦٨) معلقًا، وابن عساكر (٢٣/ ٢٧٦)؛ من طريق عبد الله بن صالح، ثنا معاوية بن صالح، عن أبي عبد الملك محمّد بن أيّوب وغيره من المشيخة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن أبي ذر … رفعه. وعبد الله بن صالح ومحمّد بن أيّوب لا يعدوان أن يكونا صالحين في الشواهد، لكنّ محمّدًا توبع من غيره كما جاء في السند، فلم يبق لهذا السند علة إلا عبد الله، فهو صالح في الشواهد. فالطريق الأولى بمتابعاتها ساقطة، والثانية والثالثة ساقطتان بمتروك، والرابعة واهية قاصرة، فلم يبق للطريق الأخيرة الضعيفة ما يشدها. نعم؛ لكثير من مفردات الحديث طرق أخرى تشدّها، ولكنّها قاصرة عن هذه القطعة، فالله أعلم بماذا قوّاها الألباني رحمة الله عليه في "موارد الظمآن"!