كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

فصل في ذكر الأدلة على الأمر بمخالفة الكفار عموما وفي أعيادهم خصوصا - أنواع الاختلاف - ج: 1 - ص: 167

فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله (١) بمقتضى قياسه سبحانه على المخلوقات، فوقعوا في غاية (٢) الضلال؛ إما بأن (٣) فعله ما زال لازما له، وإما بأن (٤) الفاعل اثنان؛ وإما بأنه (٥) يفعل البعض، والخلق (٦) يفعلون البعض، وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه، وما أمر به لم يقدر خلافه وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره، حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، حين (٧) اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال، وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر.

وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه ولهذا قال: «ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه» (٨) .

والغرض (٩) بذكر هذه الأحاديث: (١٠) التنبيه من الحديث (١١) على مثل ما في القرآن من قوله تعالى: {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} [التوبة: ٦٩] (١٢) .

---

(١) فعله: سقطت من (أ) .
(٢) في (أب ط) : عامة.
(٣) في المطبوعة قال: بأن زعموا.
(٤) في المطبوعة قال: بأن زعموا.
(٥) في المطبوعة قال: بأن زعموا.
(٦) والخلق: سقطت من (أ) .
(٧) في (ط) : حتى.
(٨) الحديث مر (ص١٦٢) .
(٩) في المطبوعة: في ذكر.
(١٠) في المطبوعة: هو التنبيه.
(١١) في المطبوعة: والسنة.
(١٢) سورة التوبة: من الآية ٦٩.