كتاب عيون الرسائل والأجوبة على المسائل

الرسالة السابعة عشرة: إلى عبد الله بن معيذر - فصل: في بيان أشياء مهمة أنكرت على أبي حامد - ج: 1 - ص: 404

و/تحفظاً/١ من الفتوى، فيما يحمِل الناسَ عليه، ثم يستحسنون من الرجل٢ فتاوى، مبناها على ما لا حقيقة له، وفيه كثيرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم لفّق /فيه/٣ الثابت، بغير الثابت٤.

وكذا ما /أورد/٥ عن السلف، لا يمكن ثبوتُه كلُّه، وأورد من نزعات الأولياء، ونفثات الأصفياء، ما يجلُّ موقعه، ولكن مزج فيه النافع بالضار؛ كإطلاقات يحكيها عن بعضهم، لا يجوز إطلاقها لشناعتها، وإن أُخذت معانيها على ظواهرها، كانت كالرموز لقدح٦ الملحدين، ولا تنصرف معانيها إلى الحق، إلاّ بتعسُّفٍ، على أن اللفظ مما لا يتكلّف العلماء مثله، إلاّ في كلام صاحب الشرع، الذي اضطرّت المعجزاتُ -الدالة على صدقه، المانعة من جهله وكذبه- إلى طلب التأويل٧، كقوله:

---

١ في (د) : تحفيظ.
٢ أي الغزالي.
٣ في (أ) والمطبوع: منه، وفي السير وبقية النسخ ما أثبتّه.
٤ وقد جمع السبكي في طبقاته ٦/٢٨٧-٣٨٩، جميع الأحاديث الواقعة في كتاب الإحياء، التي لم يجد لها إسناداً وعدّتها (٩٤٣) حديثاً.
كما قام الحافظ الالعراقي بتخريج أحاديث كتاب الإحياء في مؤلّفه: "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار"، وهو مطبوع بحاشة الإحياء، عزا فيه كل حديث إلى مصدره، وأبان عن درجة كلٍّ منها، وحكم على كثير منها بالضعف أو الوضع أو أنه لا أصل له.
وعليه ... فليحذر كلُّ مطلّع على كتاب الإحياء، بالاستشهاد بما فيه من الأحاديث، قبل التبُّت من صحتها.
٥ في (د) : ما ورد.
٦ في أصل النص: (إلى قدح) . سير الأعلام ١٩/٣٣٠.
٧ قال الشيخ سليمان بن سحمان –جامع الرسائل- معلِّقاً على هذا الكلام، قال: (قوله: إلى طلب التأويل إلخ، كلام باطل مستدرك مردود على قائله. فالذي درج عليه السلف الصالح، وأهل التحقيق من أهل العلم، أن هذه الأحاديث تجرى على ظواهرها، ولا يعترض لها بتأويل. فمن تأوَّلها فقد سلك غير سبيل المؤمنين، ونحا طريقة المتكلمين المتكلفين، الحيارى المفتونين، فعليك بما كان عليه السلف الصالح، والصدر الأول، والله أعلم) . انتهى، من حاشية (د) . وهو كما قال.