للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

......................................................................................


شرٍّ في الابتداع بعدهم.
وقد أشار شيخ الإسلام في المجموع ٤/٧٤، إلى هذا الكتاب في معرض حديثه عن الغزالي، فقال: ( ... وبعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث، وصنّف "إلجام العوام عن علم الكلام") . وكذلك تحدث عنه الشيخ محمد أمان الجامي في الصفات الإلهية في الكتاب والسنة صفحة١٦٦.
٢-بغية المريد في الرسائل التوحيد: قال عنه الشيخ محمد أمان في الصفات الإلهية ص١٦٦-١٦٧: (هي جملة رسائل مفيدة وجليلة ومشتملة على كثير من المعاني اللطيفة، وما يجب على المخلوق للخالق جلّ شأنه، وعلى ما يجب معرفته على كل إنسان من علم التوحيد، وقد تحدث فيها عن تنزيه الخالق، وأنه لا يشبهه شيءٌ ولا يشبه شيئاً، وكل ما خطر بالبال والوهم والخيال من التكييف والتمثيل فإنه سبحانه منزه عن ذلك) . ونقل الشيخ الجامي –رحمه الله- من تلك الرسائل، قولَ الغزالي: (وليس العرش بحامل له، بل العرش وحملته يحملهم لطفه وقدرته، وأنّه تقدّس عن الحاجة إلى مكان قبل خلق العرش وبعد خلقه، وأنّه يتصف بالصفات التي كان عليها في الأزل) .
فإذا كان هذا هو المسلك الأخير الذي سلكه الشيخ في آخر حياته، فإنه لن يكون أمامنا سوى القول بأن الأعمال بالخواتيم، مع إحسان الظنّ في الرجل، إذ أنه بذلك تكون خاتمته خاتمة السعادة، خاصة أنها كانت –إضافة إلى ذلك- بالرجوع إلى كتب السنة، والعكوف على الصحيحين (البخاري ومسلم) . قال الذهبي –رحمه الله- في سير الأعلام ١٩/٣٢٥-٣٢٦: (وكانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين، ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفنّ) . ونقل ذلك السبكي في طبقاته ٦/٢١٠. ورغم كل ذلك، يجب علينا اتخاذ الحذر والحيطة في تعاملنا مع مصنّفاته، والتنبيه على ما فيها من مغالطات وانحرافات، خاصة ما يكثر تداولها وتواجدها في مكتباتنا الإسلامية "كالإحياء"، وبالأخص ما يتعلق بالجانب العقدي.
قال شيخ الإسلام –رحمه الله-: (والإحياء فيه فوائد كثيرة، لكن فيه مواد مذمومة، فإنه فيه مواد فاسدة من كلام فلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوّة والمعاد، ... وفيه أحاديث وآثار ضعيفة، بل موضوعة كثيرة، وفيه أشياء من أغاليط الصوفيّة وترهاتهم، وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفيّة العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة، ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه) . مجموع الفتاوى ١٠/٥٥١-٥٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>