كتاب قواطع الأدلة في الأصول

القول فى الأخبار ومواجبها وما يقبل منها وما لا يقبل - فصل: فى معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة - ج: 1 - ص: 406

والسادس: أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة فتكون روايته أولى لأنه يكون أعرف بما داوم عليه الرسول من السنن١.

والسابع: أن يكون أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم خبره لأنه كان أحسن عناية بالخبر من الآخر فلهذا قدمنا جابر فى إفراد الحج.

والثامن: أن يكون أحدهما متآخر الإسلام فتقدم روايته لأنه يحفظ أحد الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك إذا كان أحدهما متآخر الصحبة فيدل ذلك على تآخر سماعه وهذا والأول واحد وقد قال أصحاب أبى حنيفة لا يقدم بهذا٢ لأن المتقدم قد دامت صحبته إلى حال وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فلا يكون للمتآخر ترجيح عليه والذى قلناه أولا أولى لأن سماع المتآخر متحقق لغيره وسماع المتقدم يحتمل التقدم والتآخر فما تآخر سماعه يتبين يكون أولى ولهذا قال ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك ما فعله الشافعى من تقديم رواية ابن عباس فى التشهد على رواية ابن مسعود.

والتاسع أن يكون أحد الراويين أورع وأشد احتياطا فيما يروى فتقدم روايته لاحتياطه فى النقل.

والعاشر أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه والآخر لم يضطرب لفظه فيكون الذى لم يضطرب لفظه أولى٣.

والحادى عشر أن يكون أحد الخبرين رواه أهل المدينة والخبر الآخر رواه غيرهم٤ فيكون الأول أولى لأنهم يروون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته التى مات عليها فهم أعرف بذلك من غيرهم.

والثانى عشر أن يكون أحد الروايين اختلفت عنه الرواية والآخر لم تختلف عنه الرواية فمن أصحابنا من قال بتعارض الروايتان اللتان اختلفتا وينفى رواية من لم.

---

١ إحكام الأحكام للآمدي ٤/٣٢٧.
٢ المحصول ٢/٤٦٠ إحكام الأحكام للآمدي ٢/٣٢٧ نهاية السول ٤/٤٩٠ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/٢٠٨.
٣ إحكام الأحكام للآمدي ٢/٣٢٦, ٣٢٨ انظر المحصول ٢/٤٥٦ انظر نهاية السول ٤/٤٨٨, ٤٩٧ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/٢٠٧, ٢١١.
٤ المحصول ٢/٤٥٩ نهاية السول ٤/٤٩٤ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/٢٥٩.