كتاب قواطع الأدلة في الأصول

باب القول في الأوامر - فصل: صيغة الامر إذا وردت إبتداء أوبعد حظر فإنها تقتضي الوجوب - ج: 1 - ص: 62

الالفاظ فى الشريعة.

واما قولهم أن الكلام يحمل على عرف الشرع وعلى عرف العادة.

قلنا أما ما ذكروا من الايات فإنما حمل الأمر على الاباحة في هذا الموضوع بدليل.

واما الذي ذكروه من عرف العادة فلا نسلم ذلك والعادة فى ذلك مختلفة فلا يمكن الرجوع إليها فنرجع إلى نفس اللفظ على ماسبق.

ألا ترى أن لفظ الايجاب وهو قول القائل اوجبت كذا والزمت كذا لافرق فيه بين أن يرد به قبل الحظر أو يرد ابتداء كذلك لفظ الأمر الذي يقتضي الإيجاب يكون كذلك.