كتاب قواطع الأدلة في الأصول

القول في القياس وما يتصل به - فصل: وجوه الاعتراض على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك - ج: 2 - ص: 199

والخامس: الاعتراض بالممانعة في الوصف.

والسادس: الاعتراض بعلة تصحيح العلة.

والسابع: الاعتراض بالقول بموجب العلة.

والثامن: الاعتراض بعدم التأثير.

والتاسع: الاعتراض بالنقض.

والعاشر: الاعتراض بالكسر.

والحادى عشر: الاعتراض بفساد الوضع.

والثانى عشر: الاعتراض بالقلب.

والثالث عشر: الاعتراض بالمعارضة.

قالوا: إن أول ما يبدأ به السائل من الاعتراض أن ينظر في المختلف فيه هل يجوز إثباته بالقياس فيمنع من القياس إن كان لا يجوز أثباته بالقياس ثم ينظر في الأصل هل يجوز أن يعلل ثم ينظر في العلة هل يجوز أن يكون مثله علة ثم يذكر الممانعة في الأصل إن لم يكن ملما ثم يطلب تصحيح العلة في الأصل ثم يقول بموجب العلة إن أمكنه ثم ينقض ومن الناس من يقدم النقض على موجب العلة ثم يأتى على ما بقى من عدم التأثير والكسر وفساد الوضع ثم يأتى القلب والمعارضة.

قالوا: وإن خالف ما ذكرناه وبدأ يغير ما قلناه جاز وإن كان قد ترك الأحسن إلا في الممانعة والنقض فأنه لا يجوز أن ينقض ثم يمانع لأن التناقض يعرف بوجود العلة وأما المانع فيمنع وجود العلة فإذا مانع بعد المناقضة فقد رجع فيما سلم وهذا لا يجوز ثم قد ذكروا لكل واحد من هذه الاعتراضات أمثلة ثم نذكر طرفا من ذلك فذكروا في وجه الاعتراض بان المختلف فيه لا يجوز إثباته بالقياس أمثلة:

منها: أن يستدل على أمر طريقة العادة والوجود بالقياس.

ومنها: إثبات اللغة بالقياس وعلى هذا قول بعض أصحابنا١.

---

١ إثبات اللغة بالقياس:
قال ابن جنى: جمهور أهل الأدب على أن القياس يجري في اللغات ووافق أهل الأدب في ذلك بعض الأصوليين كالإمام الرازي والبيضاوي وخالف ذلك جمهور الشافعية والحنفية منهم الآمدى وابن الحاجب فقالوا: لاتثبت اللغة بالقياس ولا يكون حجة فيها. وسنحرر محل النزاع: =