كتاب قواطع الأدلة في الأصول

التقليد - فصل: الكلام في المفتي والمستفتي وما يتصل في ذلك - ج: 2 - ص: 358

يجب عليه من ذلك؟

الجواب: أن الذى عليه في الإخبار والاستخبار أن يعرف شواهد حاله ويسأل عنه من يثق بصدقه ويجب على من استخبر منه أن يخبر على ما عرفه من حاله فإن لم يغلب على ظنه صدق الواحد والاثنين استزاد والاحتياط أن يزيد بقدر ما يمكنه ليزداد ثقة وطمأنينة.

وقد قيل: إنه إذا اجتمع عالمان على جواب وتفرد أحدهما بخلافه أخذ بقول الاثنين لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد" ١ وهذا إنما يأتى عند استواء الكل بعد اجتهاده منهم وأما إذا تفاضلا في العلم فلا بد أن يكون الأخذ بقول الأفضل أولى

وقد قيل: يجوز الأخذ بقول المفضول٢ كما يجوز للحاكم أن يقبل شهادة العدل وإن كان هناك من هو أعدل منه ولأن الصحابة قد تفاضلوا تفاضلا بينا فما منعوا من استفتاء المفضول مع وجود من هو أفضل منه. وإذا سمع المستفتى جواب المفتى لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه فيصير العمل لازما بالانقياد ويجوز أن يقال: إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به وقد قيل: إنه يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيقته وهذا أولى الإوجه وأذا لم يعلم المستفتى لسان المفتى فيكفى ترجمة الواحد ويجوز أن يجيب باللسان ويجوز أن يجيب بالكتبه.

مسألة: ويجب على العامى أن يستفتى إذا وقعت له الحادثة:

ولم يحتمل التأخير فيلزمه تعجيل السؤال وهذا في الديانات إذا توجه فرضها عليه لزمه الاستفتاء بأعجل ما يمكنه فأما في المعاملات فإن توجه الحق عليه لزمه الاستفتاء فيه وأن كان الحق له مخيرا فيه ثم ما يسأل عنه من فروض الديانات ينقسم على خمسة أقسام:

أحدها: ما تعين فرضه على كل مكلف على الإطلاق وهو الإيمان ومسألة الصلاة

---

١ أخرجه الترمذي: الفتن "٤/٤٦٥" ح "٢١٦٥" وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب وأحمد: المسند "١/٢٤" ح "١١٥".
٢ ورجح ابن الحاجب جواز تقليد المفضول انظر نهاية السول "٤/٦١٣" سلم الوصول "٤/٦١٣" إحكام الأحكام "٤/٣١٦, ٣١٧" المستصفى "٢/٣٩٠, ٣٩١".