كتاب قواطع الأدلة في الأصول

التقليد - فصل: في حين الخطاب شرعا - ج: 2 - ص: 408

والدليل على أن الفسخ مملوك لهما ثبوت الفسخ في حقهما وقد ذكر هذا الرجل كلام أصحابه في أن الإقالة فسخ [.....] ١ على أنفسهما ولا ولاية لهما على غيرهما وقد وجد تناقل الملك بالتراضى وكان [.....] ٢ وأما قبل القبض فلا يمكن بجعله بيعا جديدا فلا بد أن يكون فسخا في حق الناس [.....] ٣ لأن له ولاية على الناس كافة فلا يمكن أن يجعل فسخا في حق [.....] ٤.

وأما عندنا فنقول: يعتبر قصد المتعاقدين فماذا [.....] ٥ وإذا قصد الفسخ يكون فسخا [.....] ٦ فصل صحيح يشهد له كل الأصول فإن العقود والفسوخ مرتبة على [.....] ٧ والفاسخين وأما التفريق بين المتعاقدين وغير المتعاقدين شئ عجب لا يعرف لذلك معنى بحال.

وأما الذى قال أن لهما ولاية على أنفسهما.

قلنا: [إن حكم] ٨ العقود والفسوخ راجعة إلى المتعاقدين وإن رجع إلى غير المتعاقدين فذلك يكون على النادر وإذا كان المعقود فسخا في حق المتعاقدين فلا بد أن يكون فسخا في حق غيرهما.

وحين انتهينا إلى هذا الموضع تم المقصود في هذا الفصل الذى أوردنا فيه كلام الخصوم في المسائل التي أشرنا إليها وتكلمنا عليها بما سنح له الوقت وجاد به الخاطر وتمام ذلك في خلافيات الفروع وقد ذكرنا أكثر ذلك في المصنف الذى صنفناه فيه فمن أراد أكثر مما قلنا فليرجع إليه فيه والله تعالى المعين على ذلك والمرشد إلى الصواب والحق وهو خير معين.

---

١ بياض في الأصل بمقدار عشر كلمات.
٢ بياض في الأصل بمقدار ثمان كلمات.
٣ بياض في الأصل بمقدارخمس عشرة كلمة.
٤ بياض في الأصل بمقدار عشرين كلمة.
٥ بياض في الأصل بمقدار ثمان كلمات.
٦ بياض في الأصل بمقدار كلمتين.
٧ بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات.
٨ بياض في الأصل ولعل الصواب ما أثبتناه.