كتاب المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

المطلب التاسع المسح على الجبائر - المسألة الرابعة- شرائط المسح على الجبيرة - ص: 123

[المسألة الرابعة- شرائط المسح على الجبيرة]

يشترط لجوازه ما اتفق عليه الأئمة الأربعة (١) وهي ثلاثة شروط:

١ - ألا يمكن نزع الجبيرة، أو يخاف من نزعها بسبب الغسل حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخر البرء كما في التميم؛ وذلك إذا كان الجرح ونحوه في أعضاء الوضوء في حالة الحدث الأصغر، أو في الجسد في حالة الحدث الأكبر.

٢ - ألا يمكن غسل أو مسح نفس الموضع بسبب الضرر، فإن قدر عليه فلا مسح على الجبيرة، وإنما يمسح على عين الجراحة إن لم يضر المسح بها، ولا يجزئه المسح على الجبيرة، وإن لم يستطع المسح على الجبيرة.

٣ - ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة، فإن تجاوزت الجبيرة محل الحاجة: وهو ما لا بد منه للاستمساك، وجب نزعها، ليغسل الجزء الصحيح من غير ضرر؛ لأنها طهارة ضرورية فتقدر بقدرها، فإن خاف من نزعها تلفاً أو ضرراً، تيمم لزائد على قدر الحاجة، ومسح ما حاذى محل الحاجة، وغسل ما سوى ذلك فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيمم.

ولم يتفق الأئمة الأربعة على اشتراط وضع الجبيرة على طهارة مائية.

---

(١) المراجع السابقة نفسها.