كتاب المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

الفصل الثاني: النجاسة - المبحث الأول- أنواع النجاسة إجمالا وحكم إزالتها - ص: 43

وأما حكم إزالة النجاسة غير المعفو عنها عن الثوب والبدن والمكان للمصلي: فهو واجب عند الأئمة الأربعة (١)، لقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّر) [سورة المدثر: ٤].

فإن صلى المرء بالنجاسة عامداً قادراً على إزالتها، أعاد صلاته أبداً، وجوباً لبطلانها.

أنواع النجاسات المتفق عليها بين الأئمة الأربعة:

الأول: لحم الخنزير: وإن كان بذبحه شرعاً (٢). لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ) [سورة المائدة: ٣].

الثاني: الدم: دم الآدمي غير الشهيد، ودم الحيوان غير المائي، الذي انفصل منه حياً أو ميتاً، إذا كان مسفوحاً (جارياً) كثيراً (٣).

---

(١) وهناك قول ثاني للمالكية بالسنية، إلا أن فروع المذهب قالوا بالوجوب، فيتفق مع الأئمة بالوجوب. انظر القوانين الفقهية ص (٢٧).
(٢) الفقه الإسلامي (١/ ١٥٠)، مراقي الفلاح (١/ ١٨٦)، اللباب (٣/ ١٢٣) و (١/ ٥٥) الهداية (١/ ٣٧) و (٤/ ٣٥٢)، رد المحتار والدر المختار (١/ ٢١٢) و (٥/ ١٩٥) شرح فتح القدير (١/ ١٧٧)، منهاج الطالبين ص (١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٧) بداية المجتهد (١/ ١١٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٧)، منار السبيل (٢/ ٤١٠)، الروض المربع ص (٥٠ - ٥٢١).
(٣) المراجع السابقة نفسها.