كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٢٥ - باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه - ج: 1 - ص: 497

كم. وكلام سيبويه على خلافه.

(وكذا مظروفُ ما يصلح جواباً لمتى إن كان اسم شهر غير مضاف إليه شهر) - فإذا قيل: ساروا المحرم، لزم كونُ السير واقعاً في جميع الشهر تعميماً أو تقسيطاً، وكذا بقيةُ أسماء الشهور، لأن كلا منها اسم للثلاثين يوماً مثلا، فإن أضيف إليها شهر نحو: شهر رمضان، جاز كونُ العمل في جميع المذكور، وكونه في بعضه، هذا مذهب سيبويه والجمهور.

وزعم الزجاج أن رمضان، كشهر رمضان، فيجوز عنده كون العمل فيهما في بعض المذكور وفي جميعه. وسيبويه ناقل عن العرب وهو الثقة، ويحتاج مخالفةُ إلى أن يأتي من كلامهم بمثل: قَدِمَ زيدٌ رمضان، مع أن القياس مع سيبويه، إذ الشهر خرج بالإضافة إلى العلم عن كونه للعدد المخصوص، إذ لا يضاف الشيء إلى نفسه، وصار حينئذ كزمن ووقتٍ، فشهر رمضان بمنزلة زمن رمضان، وهذا لا يقتضي تعميماً. وكذا إذا أفرد فقيل: ساروا شهراً أو الشهر المعروف، لم يكن العمل إلا في جميعه، لدلالته حينئذ على العدد المخصوص.

وما يصلح جواب متى هو الظرف المختص بصفة أو تعريف، معدوداً كان أو غيره، لكن إن كان معدوداً فالعمل في جميعه. وإلا فهو محتمل، وما كان غير مؤقت ولا مختص لا يصلح جواب كم ولا جواب متى، لأن المراد بكم السؤال عن العدد، ومتى الإعلام بالوقت، وذلك كوقت وحين، فالعمل قد يكو في جميعه أو يراد به من الزمان القدرُ الذي وقع فيه الفعل.

ومقتضى كلام المصنف جوازُ إضافة شهر إلى جميع أسماء الشهور، وهو قول أكثر النحويين، وقيل: يختص ذلك بما في أوله راء. وقد استعمل