كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٢٧ - باب المستثنى - ج: 1 - ص: 580

قال بعض المغاربة: الوصف بإلا يخالف سائر الأوصاف، فإنه يجوز أن يوصف بها الظاهر والمضمر والمعرفة والنكرة.

وقال بعضهم: يجوز أن تجري على المعرفة والنكرة والمفرد والمجموع، كم تجري غير، وجرت على المعرفة لأن غيراً من أخوات مثل، يصح فيها التعريف، وإلا بمعناها.

(ول تكون كذلك دون متبوع موصوف) - فلا يحذف الموصوف وتقام هي وما بعدها مقامه، نص على ذلك سيبويه، فلا يقال: قام إلا زيد. أي قام القوم إلا زيد، وإن جاز: قام غيرُ زيد، أي قام القوم غير زيد، وذلك لأن الوصف بإلا غير متأصل.

(ولا حيث لا يصلح الاستثناء) - وهذا كالمجمع عليه من النحويين، قيل: وفي كلام سيبويه ما يقتضي ظاهره خلاف ذلك، فإنه جعل إلا زيد من قولك: لو كا معنا رجل إلا زيد لغلبنا، صفة، ورجل ليس بعام استغراقي، بل عمومه عموم بدل. فلا يصح الاستثناء منه، وعلى هذا فمعنى قولهم: إنها تقع حيث يتصور الاستثناء ولو كان منقطعاً، وهو يمكن في المثال، ويكون المعنى: لكن معنا زيد فلا نغلب، وكذا يقال في قوله: طإلا الله لفسدتا"، لكن فيهما الله فلم يفسدا. وهذا وما قبله خالفت فيه إلا غيراً، فاشترطا في إلا صفةً دونها كذلك.

(ولا يليها نعتُ ما قبلها) - فلا يفصل بين الصفة والموصوف كما لا يفصل بها بين الصلة والموصول، فلا يقال: ما مررتُ برجلٍ إلا راكبٍ، على الصفة لرجل، وصرح بالمنع الأخفش في المسائل والفارسي في التذكرة.