كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٣٠ - باب العدد - ج: 2 - ص: 98

تقول: رابع ثلاثة، بتنوين رابع ونصب ثلاثة، كما تفعل مع اسم الفاعل، وكذا الباقي. ولم يذكر النحويون فيه سماعاً، بل قاسوه، وذلك لوجود الفعل، قالوا: ثلَثْتُ الاثنين، وربَعْتُ الثلاثة، إلى عشرتُ التسعة، ولم يذكر سيبويه النصب به، وتأوله على الماضي، ومصدر هذه الأفعال فَعْل كضَرْب، فكان حقه أن يقول: المصوغ من ثلث إلى عَشْر، فإن كان فاعلاً من المصدر أخذ، لكنه قال ذلك توسعاً للتقريب على المتعلم.

وأفهم قوله: من ثلاثة أن ذلك لا يكون في اثنين، فلا تقول: ثاني واحد، لا بجر واحد ولا بنصبه، بل لا يضاف إلا إلى اثنين نحو: (ثاني اثنين) أي أحدهما، هذا مذهب سيبويه، وأجاز الأخفش: ثاني واحد، وقال الكسائي: من العرب من يقول: ثاني واحد.

وأفاد قوله: لأن له فعلاً، أن من لا فعل له لا يعامل بهذه المعاملة كثاني اثنين وثالث ثلاثة، إذ لا يقال: ثنيت الاثنين، ولا ثلثت الثلاثة، وأجاز الجرمي: ثالث ثلاثة، وثلثت الثلاثة.

(وقد يجاوَزُ به العشرة فيقال: رابعُ ثلاثة عشر، أو رابعُ عشر ثلاثة عشر، ونحو ذلك، وفاقاً لسيبويه، بشرط الإضافة) - فيستعمل فاعل مع المركب الذي تحت أصله كما استعمل مع المفرد، فكما كنت تقول: ثالث اثنين، كذلك تقول: ثالث اثني عشر، وكذا الباقي، ويجوز أن يفرد اسم الفاعل كما مثل فتعربه حينئذ، ويجوز أن تركبه مع عشر فتقول: ثالث عشر اثني عشر، فتبنيه، وكذا الباقي، وهذا أجازه سيبويه قياساً على: ثالث اثنين وأخواته، وعليه أيضاً النحويون المتقدمون، ومنعه الجمهور ومنهم الأخفش