للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجنبي)، وتابعه في " الغاية " (١)، وهو المذهب على القاعدة من أن كل زيادة في الإقناع على المنتهى، أو بالعكس فالزيادة هي المذهب؛ لا سيما إذا تابعه الغاية.

ولكن حكى الشيخ ابن النجار في المعونة (٢) الخلاف عن الفروع ثم ذكر كلام الشيخ الحجاوي فقال: (وفي حرمة الجهر إن لم يسمعها أجنبي خلاف، قال في الفروع: والمرأة إذا لم يسمعها أجنبي قيل: تجهر كرجل، وقيل: يحرم ....... وفي مصنف الحجاوي: ولا بأس بجهر امرأة إذا لم يسمعها أجنبي).

قلت: ومقتضى ما قدمه في الفروع هو: الجهر بالقراءة إذا لم يسمعها أجنبي كالرجل خلافا " للإقناع" و"الغاية".

[الفرع الثاني: شروح " المنتهى "]

١ - "معونة أولي النهى شرح المنتهى " (٣):

للمصنف نفسه ابن النجار، وهو من الشروح النفيسة الطويلة لغة وتحريراً واستدلالاً وخلافاً في المذهب، وقد نقل محققُ الكتابِ الشيخُ عبد الملك بن دهيش الموارد التي استقى منها المؤلف شرحه، وهي مائتا مصدر، ومن أجمل وأهم ما لفت نظري في هذا الشرح النفيس أنه مَيَّزَ كثيراً من مسائل " المنتهى "، بين المسائل التي هي المذهب وأصلها رواية عن الإمام أحمد، والمسائل التي هي المذهب وأصلها وجه للأصحاب، قال رحمه الله: (ثم اعلم أن ما في هذا الشرح من قولي: (على الأصح) فهو من الروايتين أو الروايات عن الإمام أحمد


(١) ١/ ١٧٥
(٢) انظر: معونة أولي النهى ٢/ ١٦٨
(٣) وقد شكك بعضهم في هذه التسمية، إذ لم ترد لا في كلام ابن النجار، ولا في كلام البهوتي، وكان يعبر عنه بـ (شرح المنتهى) فقط، وقد أخبرني الشيخ خالد الدوغان أستاذ الفقه في جامعة الملك فيصل بالأحساء - وهو أحد المحققين لشرح ابن النجار على المنتهى -: أنهم لم يجدوا هذه التسمية (معونة أولي النهى) إلا على إحدى المخطوطات مكتوبة بالقلم الرصاص مما يدل على أنها وضعت من أحد الموظفين في المكتبة التي فيها تلك المخطوطة، قال: ومنها أخذ الشيخ عبد الملك بن دهيش هذه التسمية، واشتهر بعد طبعه بها.

<<  <   >  >>