كتاب التمهيد في أصول الفقه

باب الكلام في الإجماع - مسألة إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة في وقت الحادثة (فخالفهم) لم ينعقد الإجماع - ج: 3 - ص: 272

أما قول عائشة فقد خالفها أبو هريرة في قصة أبي سلمة وقال: أنا مع أخي أبي سلمة، (ثم) ليس في قولهما ما يدل على أنه لا (يعتد) بخلافه، وإنما أخبرت بصغره، أو لأنه رفع صوته على ابن عباس، (أو طلب منزلته في الفتوى ومساواته عنده) فأنكرت عليه، ثم قولها (وحدها) ليس بحجة في ذلك.

احتج: بأن الصحابة أعلم بالأحكام (من التابعين)، فإنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا المقاصد من النبي صلى الله عليه وسلم، (فصاروا) مع التابعين بمنزلة العلماء مع العامة.

الجواب: (إنا نسلم أنهم أعلم بالأحكام)، ولهذا كان ابن عمر يحيل المسائل على سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وكذلك أنس يحيل على الحسن البصري، وكذلك أصحاب عبد الله ابن مسعود كانا يناظرون علياً رضي الله عنه، ولا يرجعون إلى قوله، ولا ينكر عليهم، على أن الصحبة لا يرجح به الإجماع، ألا ترى أنه لا يرجح بأكابر الصحابة الذين طالت صحبتهم على صغارهم الذين لم تطل صحبتهم، بل مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهم صبيان، كابن عباس وابن الزبير وغيرهما ولهذا من صحب/ فلم يحصل من أهل الاجتهاد وجب عليه تقليد العالم.