ص398 - كتاب التمهيد في أصول الفقه - مسألة الزيادة في النص ليست بنسخ

للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-باب الحدود
-باب الحروف
-باب حروف الصفات التي (يقوم بعضها مقام) بعض
-باب ترتيب أصول الفقه
[+]مسائل الأمر
- -مسألة: الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به
- -مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهي قول القائل افعل
- -مسألة: الأمر ليس بحقيقة في الفعل
- -مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب
- -مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب
- -مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة
- -مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار
- -مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب
- -مسألة: إذا قلنا صيغة الأمر تقتضي الوجوب فورود الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل العبادة كالصلاة، فإن (وجوبها) يتعلق بجميع الوقت فيكون أول الوقت ووسطه وآخره وقتا للوجوب، ويكون فعلها في أوله ووسطه وآخره سواء في سقوط الفرض وحصول المصلحة
- -مسألة: إذا ورد الأمر بعبادة مؤقتة ففات وقتها لم تسقط ووجب فعلها بحكم ذلك الأمر
- -مسألة: في الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات الإمكان هل يقتضي فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل؟
- -مسألة
- -مسألة: هل يدخل الآمر في الأمر؟
- -مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقه
- -مسألة: (يدخل العبيد) في مطلق خطاب صاحب الشرع
- -مسألة: هل يدخل المؤنث في جمع المذكر؟
- -مسألة: يدخل الكفار في الخطاب بالشرعيات
- -مسألة: (امتثال) الأمر يدل على الإجزاء
- -مسألة
- -مسألة: إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به فالزيادة على ما (تناوله) الاسم تطوع، وما تناوله الاسم واجب
- -مسألة
- -مسألة: الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله سبحانه أنهم سيوجدون على صفة المكلفين
[+]مسائل النهي
- -مسألة: للنهي صيغة موضوعة (في اللغة) تدل بمجردها عليه
- -مسألة: النهي يقتضي التحريم
- -مسألة: النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوام
- -مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده
- -مسألة
- -مسألة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه
[+]مسائل العموم
- -مسألة: الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع أفاد الاستغراق
- -مسألة: إذا دخل الألف واللام على الاسم المفرد كقوله: السارق، والزاني، والقاتل، فإنه يقتضي الاستغراق
- -مسألة: أقل الجمع
- -مسألة: إذا ورد لفظ عموم لم يجب على السامع اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه
-باب الخصوص
[+]مسائل الاستثناء
- -مسألة: لا يصح استثناء الأكثر من الجملة
- -مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
- -مسألة: إذا ذكر جملا عطف بعضها على بعض، ثم عقبها بالاستثناء، رجع استثناؤه إلى جميعها
[+]باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
- -مسألة: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل
- -مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد
- -مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص القرآن
- -مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
- -مسائل المطلق والمقيد
- -مسائل دليل الخطاب وفحواه
- -مسألة: التنبيه دليل صحيح، مستفاد (من) فحوى الخطاب ولحنه، لا من صريحه
[+]باب الكلام في المجمل والمبين
- -مسألة: لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفان
-باب الحقيقة والمجاز
[+]باب المحكم والمتشابه
- -مسألة: في القرآن آيات متشابهات
- -مسألة: المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. (والمتشابه: ما احتاج إلى بيان)
- -مسألة: ليس في القرآن غير العربية
[+]باب البيان
- -مسألة
- -مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
[+]باب الكلام في الأفعال
- -مسألة
- -مسألة
- -مسألة: إذا تعارضت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجه
[+]باب النسخ
- -مسألة: يحسن نسخ الشرائع عقلا وسمعا وهو قول عامة (الفقهاء) (والمتكلمين)
- -مسألة: يجوز نسخ العبادة
- -مسألة: يجوز نسخ العبادة لا إلى بدل، كما يجوز نسخها إلى بدل، وقال بعضهم: لا يجوز نسخ الشيء (إلا) إلى بدل
- -مسألة: يجوز نسخ العبادة إلى أشق منها
- -مسألة: يجوز نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول وقتها
- -مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة (بمثلها) والآحاد بالآحاد
- -مسألة: يجوز نسخ السنة بالكتاب وهو قول عامة الفقهاء
- -مسألة: لا يجوز نسخ ما ثبت بالإجماع
- -مسألة: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعه
- -مسألة: إذا نزل النسخ على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا لم يكن (ذلك) نسخا في حقنا
- -مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخ
- -مسألة
- -مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخه
- -مسألة: غير ممتنع في (العقل) أن يتعبد الله تعالى النبي الثاني بشريعة النبي الأول، وقال بعضهم: لا يحسن ذلك
- -مسألة): هل كان نبينا قبل بعثته متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟
[+]باب الكلام في الأخبار
- -مسألة يقع العلم بالأخبار المتواترة. وقالت (البراهمة) لا يقع العلم بذلك، وإنما يقع بالمحسوسات فقط
- -مسألة
- -مسألة ليس في التواتر عدد محصور، سواء قلنا: العلم الواقع به ضروري أو مكتسب
- -مسألة: شرط العلم الواقع بالتواتر
- -مسألة ليس من شرط المخبرين في التواتر أن يكونوا مؤمنين، ولا عدولا، ويقع العلم بتواتر الكفار والفساق
- -مسألة لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما تحتاج إلى نقله ومعرفته
- -مسألة يجوز التعبد بخبر الواحد شرعا وعقلا
- -مسألة يجب العمل بخبر الواحد شرعا وعقل
- -مسألة خبر الواحد لا يقتضي العلم
- -مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- -مسألة يقبل خبر الواحد في الحدود، وما يسقط بالشبهة
- -مسألة خبر الواحد مقدم على القياس
- -مسألة
[+]باب فيما يرد به الخبر
- -مسألة تجوز رواية الحديث على المعنى
- -مسألة
[+]باب الكلام في الإجماع
- -مسألة إجماع أهل العصر حجة مقطوع بها، ولا تجمع الأمة على الخطأ وهو قول عامة العلماء
- -مسألة المعتبر في الإجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهاد
- -مسألة إجماع أهل كل عصر حجة
- -مسألة إذا أجمع أهل عصر (على الحادثة) إلا الواحد (والاثنين)، لم ينعقد الإجماع
- -مسألة إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة في وقت الحادثة (فخالفهم) لم ينعقد الإجماع
- -مسألة إجماع أهل المدينة ليس بحجة
- -مسألة اتفاق أهل البيت ليس بحجة خلافا للرافضة
- -مسألة اتفاق الأئمة الأربعة ليس بحجة إذا خالف غيرهم
- -مسألة الإجماع حجة فيما يمكن معرفة صحة الإجماع قبل المعرفة بصحته
- -مسألة (لا يجوز انعقاد الإجماع) إلا عن دليل
- -مسألة
- -مسألة إذا اختلف الصحابة (رضي الله عنهم في مسألة) على قولين، ثم اتفق التابعون على أحد القولين فهل يحرم الأخذ بالقول الآخر أم لا؟
- -مسألة إذا استدل أهل العصر بدليل (وأعلوا) بعلة، فلمن بعدهم أن يستدل بدليل آخر ويعتل بعلة أخرى، خلافا لمن قال: لا يجوز ذلك
- -مسألة
- -مسألة
- -مسألة ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع
[+]باب الكلام في القياس
- -مسألة القياس العقلي والاستدلال، طريق لإثبات الأحكام العقلية، نص عليه، وبه قال عامة العلماء
- -مسألة يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا
- -مسألة
- -مسألة
- -مسألة النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها
- -مسألة
- -مسألة يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، وقال بعض الشافعية: لا يجوز إلا على ما ثبت بكتاب أو سنة
- -مسألة ما ثبت بالقياس على أصل يجوز عليه
- -مسألة المخصوص من جملة القياس بالنص، يجوز القياس عليه، ويقاس على غيره في أحد الوجهين
- -مسألة يجوز إثبات الكفارات والحدود، والمقدرات بالقياس إذا علم علة ذلك ولم يمنع منه مانع
- -مسألة تثبت الأسماء اللغوية قياسا
[+]باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده
- -مسألة
[+]باب الكلام في حكم الأصل
- -مسألة
- -مسألة
- -مسألة
- -مسألة
- -مسألة
-باب الاعتراضات على القياس
-باب ترجيح المعاني
[+]مسائل في استصحاب الحال
- -مسألة استصحاب حكم الأصل دليل
- -مسألة النافي للحكم يلزمه الدليل، كالمثبت له
- -مسألة
[+]باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
- -مسألة الحق في قول المجتهدين في أصول الدين في واحد وما عداه باطل
- -مسألة
- -مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة قولين متضادين في وقت واحد
- -مسألة
- -مسألة
[+]باب التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوز
- -مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا غيره سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته

<< < ج:

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب باب النسخ مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخ

+ - التشكيل

فإن قيل: (أليس) إذا عزل الوكيل ولم يعلم بعزله وقع تصرفه باطلاً؟

قلنا: لا نسلم في إحدى الروايتين ونقول يصح تصرفه وبيعه/١٠١ أ، وكذلك إن مات الموكل ولم يعلم الوكيل. ومن سلم قال: بالفرق بينهما لأن أوامر الله تعالى يتعلق بها الثواب والعقاب فاعتبر فيها علم المأمور بخلاف تصرف الوكيل. وللخصم أن يقول وإذن الموكل يتعلق به صحة التصرف وفساده وذلك (يعتبر) فيه علم الوكيل، فلا فرق بينهما، والله أعلم بالصواب.

١٠١٦ - مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخ، وبه قال أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم وأصحاب الشافعي.

وقال أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري: إن

<< < ج:

ص: > >>