للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة

النافي للحكم يلزمه الدليل، كالمثبت له، ذكره شيخنا أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها، واختاره شيخنا أبو يعلي، وقال بعضهم: لا يلزمه دليل، وقال آخرون: إن كان الحكم عقلياً فعلى النافي الدليل، وإن كان شرعياً لم يكن عليه دليل.

وجه الأول: وهو اختيار عامة العلماء (قوله تعالى): {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ} فذمهم على النفي من غير علم يدلهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>