كتاب التمهيد في أصول الفقه

باب الكلام في الإجماع - مسألة اتفاق الأئمة الأربعة ليس بحجة إذا خالف غيرهم - ج: 3 - ص: 281

من الحنفية، لأنه لم يسوغ قول زيد في تقديم بيت المال من المواريث على ذوي الأرحام، لأنه نقض ذلك في أيام المعتضد فقبل منه (وأمر برد) ما كان في بيت المال من المواريث على ذوي الأرحام وكتب في ذلك إلى الآفاق.

وجد قولنا: أن أدلة (الإجماع) لا تتناولهم، لأنهم بعض المؤمنين وبعض الأمة، ولأن الإمامة لا تأثير لها في الإجماع، فكذلك الأربعة، وإنما التأثير (للاجتهاد) والعلم، وغيرهم في الاجتهاد بمثابتهم.